الاستماع إلى ممثلين عن وزارات الداخلية و أملاك الدولة والشؤون الاجتماعية
عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة يوم الأربعاء 31 جانفي 2024 خصّصتها للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الشؤون الاجتماعية حول مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط.
وفي بداية الجلسة ممثلو وزارة الداخلية أهمية مشروع هذا القانون مؤكدين ضرورة مواصلة العمل على صياغته بكل دقة وفق رؤية تشاركية وعلى ضرورة توفير كل الآليات اللازمة التي تجعل منه نصا قابلا للتطبيق على أرض الواقع وحتى تكون مقتضياته ذات جدوى وفاعلية في تحقيق الأهداف التي وُضع من أجلها.
كما تطرقوا إلى حجم المسؤوليات التي ستضطلع بها البلديات بمقتضى أحكام هذا المشروع، مشيرين إلى النقص الذي يشكوه عدد كبير منها في الإمكانيات المالية وفي التجهيزات والوسائل وخاصة الحديثة منها للقيام بمختلف العمليات المنصوص عليها بنص المشروع، على غرار الترميم الثقيل والإخلاء والإيواء وخاصة عملية الهدم التي تتطلب آليات ذات تقنيات متطورة ودقيقة. وأكدوا في هذا الإطار ضرورة إضافة فصول تتعلق بجانب التمويل مقترحين إمكانية بعث صندوق لتوفير الموارد المالية الإضافية اللازمة للبلديات حتى تتمكن من التوفّق في القيام بدورها الموكول لها بمقتضى هذا التشريع الجديد. كما شددوا على ضرورة توفّر الاحصائيات المحينة الدقيقة بخصوص عدد البنايات المتداعية للسقوط، العمومية منها والخاصة، في كل ولايات الجمهورية، مطالبين بالتنصيص ضمن نص مشروع القانون على ضرورة اعتماد الرقمنة في هذا المجال ووضع قاعدة بيانات خاصة بهذه الاحصائيات بما يمكّن من تحيينها بصفة دورية.
من جهة أخرى، أكد ممثلو وزارة الداخلية على أن تكون مختلف العمليات المتعلقة بالبنايات المتداعية للسقوط من معاينات وتبليغ وإخلاء وهدم وايواء وتعويض ، في إطار عمل مشترك بين جميع الأطراف المتداخلة على غرار وزارة الشؤون الاجتماعي ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الثقافية لاشرافها على حماية التراث وغيرها، عوض أن يكون ذلك على عاتق البلديات بنسبة كبيرة. من جانبهم، بيّن ممثلو وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الارتباط الوثيق بين مشمولات الوزارة وأحكام مشروع هذا القانون باعتبار أنّ العديد من البنايات المتداعية للسقوط راجعة بالنظر إلى الدولة. وأكدوا ضرورة إرفاق مشروع هذا القانون بجملة من الإجراءات خاصة على المستوى المالي باعتبار وأنّ البلديات غير قادرة بمواردها الحالية على تنفيد مجموعة الالتزامات المحمولة عليها بمقتضى مشروع هذا القانون، مضيفين أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي من خلال التنصيص على كيفية التعامل مع الفئات الاجتماعية الهشة الشاغلة لهذه المباني في ظل غياب رصيد عقاري للإيواء.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
