اتفقا وزيرا أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، والتجهيز والإسكان، سارّة الزنزري، جراء دراسة معمقة لجميع الاشكاليات المتعلقة بملف المساكن الاجتماعية واقتراح الحلول القانونية والإجرائية اللازمة لتجاوزها.
كما تم الاتفاق، خلال جلسة عمل مشتركة انعقدت، الإثنين، على وضع برنامج عمل بين الوزارتين وبمعية ممثلين عن السلط المحلية والجهوية ذات الصلة للنظر في ملف أملاك الاجانب والبنايات المتداعة للسقوط.
وإلى جانب ملف السكن الاجتماعي تناول الاجتماع إجراءات التفويت في العقارات لفائدة الباعثين العقاريين العموميين والمجالس الجهوية إلى جانب التطرق إلى ملف المساكن المتداعية للسقوط من أملاك الأجانب والراجعة بالنظر للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.
كما تناولت الجلسة، التي جرت الاطارات السامية بالوزارتين، الاجراءات المتعلقة باسناد تراخيص استغلال المقاطع و تداعيات فسخ العقود المتعلقة باستغلال مقاطع من الصنف الصناعي التابعة لملك الدولة الخاص.
المصدر : موزاييك ف م
