اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أنّ ”المراجعة” التي قام بها رئيس الجمهورية لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء المقرر في 25 جويلية الجاري تمثّل اعترافا صريحا بمشروعية وصواب القراءة النقدية التي قام بها الاتحاد إلى جانب العديد من الهيئات والشخصيات، مسجّلا ” إيجابية” بعض التنقيحات المدخلة على مشروع الدستور.
واعتبرت المنظّمة الشغيلة أن التحسينات الجزئية من شأنها تلافي ما اعترى بعض الفصول من اخلالات ونقائص، ويتعلّق ذلك على ودجه التحديد بالفصول 55 و71 و90 و124 و125.
لكنه انتقد في المقابل ما اعتبره إصرار على تغييب القيم الكونية لمنظومة حقوق الإنسان ورغبة جامحة في |إعادة كتابة مسار التاريخ من منظور ذاتي من خلال ما ورد في توطئة الدستور.
كما اعتبر أنّ إضافة عبارة في ظلّ نظام ديمقراطي عبارة محايدة وفضفاضة ولا تبدّد المخاوف من جعل العامل الديني عنصرا من عناصر الحياة السياسية والقانونية للدولة وتوظيفه في البناء المجتمعي.
ويرى الاتحاد أنّ المراجعة المدخلة على مشروع الدستور المقترح لم تعالج الاخلالات الأساسية التي تعيق بناء دولة القانون والمؤسسات وإرساء نظام سياسي مدني ديمقراطي اجتماعي قائم على الفصل بين السلط والتوازن بينها.
كما أشار الاتحاد إلى الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية مقابل اضعاف الدور الرقابي لمجلس النواب وإقصاء للفئات المهنية والقانونية من تركيبة المحكمة الدستورية التي تتألّف حصرا من القضاة.
ويرى الاتحاد بأنّ احداث مجلس الجهات والأقاليم يمهّد لطريقة التصعيد سبيلا للتمثيل فيه بنا يؤسس لما يُسمى بالبناء القاعدي.
المصدر : موزاييك ف م
