اعتبر المكتب التنفيذي للإتحاد العام لطلبة تونس أن قانون المالية لسنة 2023 محطة جديدة من محطّات رهن البلاد و مزيد تفقير شعبها مشددا على أن هذا القانون يحمل بين طياته الرضوخ لتنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي و بقية المؤسسات المالية العالمية وضمان مصالح كبار رؤوس الأموال على حساب تفقير وتجويع بقية الفئات الشعبية.
وأضاف الاتحاد العام لطلبة تونس في بيان له أن قانون المالية لسنة 2023 غير قادر على حل أدنى مشكلات الشعب التونسي خاصة مشكلة التضخم وانهيار الدينار وارتفاع الأسعار وفقدان المواد الأساسية لافتا الى أن هذا القانون سيعمق أزمة التونسيين ويهدد الأمن الغذائي وكرامة التونسيين .
واعتبر سلطة قيس سعيد و حكومة نجلاء بودن عاجزة على حلحلة الأزمة الإقتصادية و الإجتماعية والسياسية بالبلاد محملا اياها المسؤولية كاملة في ما آلت إليه أوضاع البلاد مشيرا الى أنها تواصل حربها على عموم التونسيين والتونسييات بقوانين لا تخدم سوى الدوائر الأجنبية ومؤسساتها المالية وحفنة من كبار الملاكين ورجال الأعمال والمهربين حسب تقديره.
وبين أن قانون المالية لسنة 2023 يحمل حزمة من الإجراءات الجديدة تستهدف تدمير بقية مكتسبات القطاع العام وعديد القطاعات الحيوية وتنفيذ أجندة صناديق المال الإستعمارية والترفيع في الضرائب وتسهيل تبييض الأموال والإجهاض على كل محاولات النهوض بالإقتصاد الوطني واستقلال البلاد .
وأكد الاتحاد العام لطلبة تونس أن قانون المالية لسنة 2023 صدر دون تشريك المنظمات الوطنية والخبراء والقوى السياسية الوطنية والتقدمية بشكل يؤكد فردانية القرار وصورية حكومة نجلاء بودن وزيف الشعارات التي تزين بها السلطة جدرانها.
ودعا في هذا الصدد القوى التقدمية والديمقراطية إلى مزيد رص الصفوف وتوحيد نضالاتها وتكثيفها وتقديم برامج للجماهير قادرة على إخراج الشعب التونسي من هذه الأزمات وتحرير البلاد.
المصدر : موزاييك ف م
