اعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري في بيان أن قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد تفضح خور المنظومة وعنجهيتها وتسلطها، وأنه اتضح للعالم اليوم أن الغاية هذا النظام هو مصادرة حقوق الأفراد وتوظيف مؤسسات الدولة لتصفية الخصوم السياسيين.
كما اعتبر الحزب أنه وبإرادة من الرئيس، اصبحت المحاكم العسكرية تتولى محاكمة المدنيين في خرق مفضوح لمبادئ المحاكمة العادلة، وفق ما جاء في نص البيان.
وختم الحزب في بيانه ”نعبر لكل من طالهم أذاه عن تضامننا المطلق ونقول لكل من حرموا من حقهم في محاكمة عادلة أمام محاكم مدنية لا سلطان عليها إلا القانون ولا شيء غيره.. فصبرا جميلا إن الكابوس إلى الزوال، ونحن باقون على العهد للتصدي له..”
وفي ما يلي نص بيان الاتحاد الشعبي الجمهوري
المصدر : موزاييك ف م
