علمت موزاييك أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وافق بتاريخ اليوم الجمعة، على مطلب الإفراج المقدّم في حقّ الإعلامي سمير الوافي.
ويذكر أنّ محاميي سمير الوافي كانوا قد تقدّموا أمس بمطلب للإفراج عن منوبهم مرفوقا بكتب اسقاط صادر عن الشاكي في القضية المتهم فيها سمير الوافي بالتحيل.
وكان قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدر بتاريخ 8 أفريل 2022، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ سمير الوافي.
ويذكر أنّه تمّ إيقاف سمير الوافي يوم 19 جوان 2017 بإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي من أجل “شبهة التحيل والرشوة وتبييض الأموال”، كما تم تحجير السفر عليه، وذلك على خلفية شكاية تقدّمت بها أرملة رجل أعمال وابنها إتهماه فيها بالتحيّل والإستيلاء على مبلغ يقدّر بـ 800 ألف دينار مقابل التزامه بالتدخّل لفائدتها لدى الجهات الرسمية للحصول على رخصة بيع وتوزيع مشروبات كحولية.
وإضافة إلى هذه القضيّة تمّ توجيه تهمة أخرى متعلّقة بالتحيّل على خلفية معاملات بصكوك غير خالصة تعود إلى سنة 2007. وقد أحالته النيابة العمومية على الدائرة الجناحية بحالة سراح وذلك يوم 25 سبتمبر 2017، قبل أن تقرّر 4 ديسمبر 2017 عدم سماع الدعوى في حقّه.
وتمّ إطلاق سراح سمير الوافي يوم 4 أكتوبر 2018 في القضية المتعلقة بتهمة التحيل.
وقد قضت الدائرة عدد 6 مكرّر بالمحكمة الإبتدائية بتونس يوم 21 فيفري 2019 بالسجن عاما و4 أشهر في حق سمير الوافي في القضية المتعلقة بتبييض الأموال والتحيل لكن نظرا لقضائه فترة العقوبة كاملة خلال الإيقاف على ذمة القضية التحقيقية فلم يتمّ سجنه.
المصدر : موزاييك ف م
