قال نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدي زياد الجوادي في تصريح لموزاييك إنّ الغرفة لا تعارض من حيث المبدأ ترشيد الواردات لتقليص العجز التجاري خاصة مع بلوغه مستويات قياسية، مشيرا إلى وجود إشكال من الناحية المنهجية على اعتبار أنّ الحد من العجز التجاري يتطلب شرطين أساسيين إذ أنّ ترشيد الواردات يفترض وجود سلع محلية معروضة في السوق باسعار تنافسية مع ضرورة تشجيع الصادرات.
وانتقد الجوادي، في مداخلة هاتفية في برنامج صباح الناس، الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، اتخاذ هذا الإجراء دون تشريك أهل المهنة في هذا المشروع واتخاذ قرارات مسقطة، وفق تعبيره.
ويرى نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية أنّ هذا الإجراء لن تكون له أيّ جدو بل على العكس من المتوقّع أن تشهد السوق الموازية توسعا وبالتالي التقليص من موارد الدولة، حسب تصريحه.
كما انتقد الإجراءات الجديدة عند التوريد، التي لم يعد عدد منها معتمد في أي دولة على غرار الفاتورة التي يجب أن تكون مسلمة من المصنع المصدر. وأضاف قوله: ”المصانع في العالم تبيع عن طريق شركات تجارية التي تقوم بتخزين المنتوج.. لم يعد أيّ مصنع يكوم بالتخزين لأنّ العالم تغيّر”.
وانتقد كذلك عدم اصدار أيّ قرار لدعم التصدير منذ بداية العام من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات، حسب تصريحه.
وشدّد على أنّ الحدّ من العجز التجاري يفترض ”العمل على المحورين: ترشيد الواردات وتنمية الصادرات.”
المصدر : موزاييك ف م
