أعلن حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري في بيان، رفضه لمشروع الدستور الجديد الذي سيكون محلّ استفتاء يوم 25 جويلية المقبل، معتبرا أنّ هذه المبادرة هي نتاج انقلاب على شرعية قائمة ويؤسس لحكم فردي لا مراقبة له ولا مساءلة، وفق ما جاء في نصّ البيان.
ودعا الحزب التونسيين ”للتصدي السلمي والحضاري” لما وصفها بعملية التحيل التي ينطوي عليها هذا المشروع واسقاطها، حسب البيان.
ويعتبر الجزب أنّ مشروع الدستور ”لا مكان فيه للشعب”، مضيفا أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد ”على غرار سابقيه لا يرى في المواطن غير ناخب يقترع ثم يتوارى عن الأنظار في انتظار الاستحقاق الموالي”.
ويرى الاتحاد الشعبي الجمهوري أنّ هذا المشروع تتمٌة لما يعتبرها خروقات وانحرافات أقدم عليها سعيّد.
المصدر : موزاييك ف م
