قال شريف الخرايفي الأمين العام لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل إنه كان بإمكان القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني الصادر منذ شهر جوان 2020 المساهمة في إيجاد مواطن شغل جديدة، لكن للأسف الشديد فإن هذا القانون لم يفعل على النحو المطلوب
وأضاف الخرايفي في تصريح لـ “الصباح” أن منظمته تبنت القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني لأنه أتى بمناول تنموي جديد ولأنه كان بمبادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل وهو عصارة نقاشات جدية شارك فيها الكثير من الخبراء في شتى المجالات وقد مثل القانون الإطار المرجعي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وجاء بجملة من الهياكل والآليات التي تفتح إمكانية الاستثمار الجماعي في شكل تعاضديات وشركات تعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع تنمية وجمعيات تعاونية وجمعيات التمويل الصغير وغيرها.
وفسر الأمين العام لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل أن الاقتصاد الاجتماعي التضامني ليس بدعة بل هو موجود في العديد من الدول، وساعد في جل الدول على خلق الثروة وإيجاد مواطن شغل قارة وموارد رزق للعائلات وساهم في تحسين الناتج الداخلي الخام بنسب معتبرة وهو في النهاية حل من الحلول المعتمدة في التجارب المقارنة لمعالجة مشكل البطالة.
المصدر : الصباح نيوز
