تابعت الصحافة العالمية استفتاء 25 جويلية عن كثب حيث خصصت اهم وكالات الانباء مساحات خاصة للمتابعة الحينية لاخر المعطيات خاصة المتعلقة بنسب المشاركة او ردود الفعل الحاصلة من تصلريحات رسمية وغير رسمية. كما برمجت القنوات التلفزية حصصا خاصة بهذا الحدث الوطني التونسي على غرار قناة فرنسا 24 او الجزيرة او العربية او السي ان ان بالعربية وغيرها من المحطات التلفزية الهامة هو ما يعطي لهذا الموعد زخما كبيرا بغض النظر عن تفاصيله او حيثياته.
وفي هذا الصدد وتحت عنوان”التصويت في الاستفتاء على دستور تونس الجديد: ترقّب الإقبال” اوضح موقع “العربي الجديد” وجود ما وصفته بـ”تواصل العملية الانتخابية حتى العاشرة ليلا وسط قلق من ضعف الإقبال وعزوف الناخبين”.
واكد الموقع ان الرئيس سعيد يعول على إقبال كبير على صناديق الاقتراع خصوصا بعدما أقدم على تسجيل الناخبين آليا، فيما نبهت الجمعيات والمنظمات الانتخابية إلى ضعف الإقبال والمشاركة لعدة أسباب سياسية وأخرى تقنية.
كما تطرق الموقع الى ضعف اقبال تونسيي الخارج في ثاني ايام الاستفتاء نتيجة عدة اسباب ذكرها احد الخبراء الذين استعان بهم على غرار ضغط روزنامة الاستفتاء والتأخير الكبير في مختلف مراحلها، بما فيها حملات التوعية والتي شوشت الناخبين، بالإضافة إلى المناخ السياسي المتأزم وغياب حملة انتخابية تنافسية في ظل مقاطعة غالبية مكونات المشهد الحزبي والسياسي ممن لهم التجربة الانتخابية والإمكانيات.
انتقادات لمنع المراقبين..
من جهتا تحدثت “الجزيرة نت” عما اسمته بـ”استمرار التصويت وانتقادات لمنع مراقبين” حيث اكدت على ان الاستفتاء يعد ثاني محطات خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس سعيّد، والتي قال إنها تهدف إلى الخروج بالبلاد من أزماتها السياسية والاقتصادية، وستُستكمل بإجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر المقبل.
وذكر الموقع ببدأ التصويت في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي وينتهي عند العاشرة مساء (من 5 صباحا وحتى 9 مساء بتوقيت غرينتش) وهو أطول يوم انتخابي تشهده تونس. ولم يتضح متى سيتم إعلان النتائج بعد انتهاء التصويت، لكن محللين يتوقعون التصويت بالموافقة مع إقبال منخفض بسبب عدم وجود حماس يذكر على ما يبدو للتصويت مع انتقادات بمنع للمراقبين للعملية الانتخابية برمتها.
وقال الموقع بانه بموجب قواعد سعيد للاستفتاء ليست هناك حاجة إلى حد أدنى من المشاركة لإقرار الدستور الجديد. وتشترط هذه القواعد فقط أن يدخل حيز التنفيذ بمجرد نشر النتائج النهائية ولا تذكر ما سيحدث إذا رفضه الناخبون.
ومنحهاتها علقت وكالة الاناضول على هذا الحدث بالقول:”الاجراءات الاستقنائية التي فرضها قيس سعيد بما في ذلك الاستفتاء قد اعتبرتها قوى تونسية “انقلاباً على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أُخرى “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011)، أما سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فاعتبرها”تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”.
متابعة حينية ..
ولعل من بين القنوات التي خصصت برمجة خاصة للاستفتاء في تونس القناة الفرنسية “فرنسا 24″التي تناولت هذا اليوم من عدة حوانب عبر برامج حوارية ناهيك عن النشرات الاخبارية المتواترة بالاضافة الى موقعها الاكتروني الذي تحدث عن شروع التونسيون بالتصويت في استفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيّد، وقد يعيد البلاد إلى نظام سلطوي شبيه بذلك الذي كان قائمًا قبل العام 2011.
كما نقل الموقع ادلاء رئيس الجمهورية مصحوبا بزوجته بصوتهما في مركز اقتراع في حي النصر بالعاصمة تونس. وقال في تصريحات للاعلاميين إثر ذلك، “اليوم الشعب التونسي مطالب بأن يحسم هذا الأمر وهو حر في التصويت”. وتابع: “نؤسس معا جمهورية جديدة تقوم على الحرية الحقيقية والعدل الحقيقي والكرامة الوطنية”، وأضاف سعيد: “على الشعب التونسي أن يكون في الموعد والتاريخ… نحن اليوم أمام خيار تاريخي في بناء جمهورية جديدة”.
اما موقع “الحرة” فقد اعتبر ان ” نسبة المشاركة هي الرهان الأبرز في هذا الاستفتاء” حيث تطرق الى نسبة الاقبال الصباحية مشفوعة بتصريحات اعضاء هيئة الانتخابات الذين اعتبروا النسب المسجلة مقبولة.
وقال الموقع ان “مشروع الدستور الجديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيّد وقد يعيد البلاد إلى نظام دكتاتوري شبيه بذلك الذي كان قائما قبل العام 2011″، في المقابل نقلت تصريحا للرئيس قال فيه :”الدستور الجديد سيقطع مخلفات فترة حكم الأحزاب، وفيه نقاط إيجابية كثيرة من ضمنها منع السياحة الحزبية بانتقال السياسيين الفائزين في الانتخابات من حزب إلى آخر”.
“لتعزيز قبضة الرئيس”..
من جاننبه علق موقع “سي ان ان بالعربية” على حدث اليوم بمقال تحت عنوان”التونسيون يصوتون على دستور جديد يعزز قبضة قيس سعيد على السلطة” حيث تناول مسالة توسيع صلاحيات الرئيس القول”يدلي التونسيون بأصواتهم، الإثنين، في استفتاء على دستور جديد من شأنه، إذا تم إقراره، أن يوسّع سلطات الرئيس بشكل كبير، وسط انتقادات للرئيس قيس سعيد. ومع الاستفتاء، يأمل الرئيس التونسي في إجراء تعديلات على دستور تونس الذي تم إقراره عام 2014، في خطوة حذّرت شخصيات معارضة من أنها قد تعزز قبضة سعيد على السلطة. ونفى سعيد أن تكون لديه تطلعات ديكتاتورية ويصر على أن تحركاته دستورية وتعهد بدعم حقوق التونسيين”.
وذكر الموقع بان توقعات المحللين تؤكد بان نسبة التصويت منخفضة وأن النتيجة ستكون في صالح الرئيس. كما استغرب كاتب المقال عدم تحديد الحكومة التونسية لموعد الاعلان عن نتيجة الاستفتاء بينما من المقرر اغلاق مراكز اقتراع مساء اليوم.
ولا تزال التغطية مستمرة في كل وكالات الانباء العالمية لقيمة الحدث وطنيا وحتى اقليميا الى حين الاعلان عن النتائج وما بعدها من خطوات.
جمال الفرشيشي
المصدر : الصباح نيوز
