كشف استبيان أجرته مجموعة توحيدة بن الشيخ بين سنتي 2022-2023، على 5837 شابا وشابة غير متزوجين وغير متزوجات تتراوح أعمارهم بين 18و29 سنة في 8 ولايات من البلاد ، عن مستوى ملحوظ من الجهل بالقانون الحالي المتعلق بالاجهاض.
فبالنسبة للسؤال حول ما إذا كان القانون التونسي الحالي يمنح الحق في الإجهاض لأي إمرأة سواء كانت متزوجة أم لا ؟ فقد ظهرت اختلافات بين الولايات وبين الرجال والنساء حيث لا يعرف القانون سوى 26.6% من الرجال و45% من النساء في حين 43.2% من الرجال و30.3% من النساء لم يعبروا عن أرائهم و لم يقدّموا إجابة.
وإجابة عن سؤال ” هل الإجهاض حق لكل إمرأة؟” بلغت نسبة النساء الموافقات تماما 47.3% وبلغت نسبة الرجال 30.9% .
وعندما يُطلب من المستجوبين أن يعبروا عن رأيهم فيما إذا كانت لكل فتاة أو إمرأة عزباء الحق في الاستفادة من خدمات الإجهاض حسب رغبتها ، يعارض 40% من سكان الأحياء الشعبية و33% من سكان الأحياء المتوسطة ذلك.
وفيما يتعلق بموقف الفتيات الشابات في حالة الحمل غير المرغوب فيه، هل يفكرن في الإجهاض؟ بلغت نسبة النساء الاتي يفكرن في الإجهاض35% و11% يرفضن و12% مترددات و16% لا تعبرن عن رأي.
كما بيّن الاستبيان كذلك رفض مقدمي الخدمات في المؤسسات الصحية العامة والخاصة القيام بالإجهاض، مرجعين ذلك إلى التراجع في آداء البرنامج الوطني للصحة الانجابية وإغفال الدولة الصحة الإنجابية والجنسية والتراخي في اليقظة تجاه انتهاكات حقوق الإستقلال الجسدي بالإضافة إلى التغيرات الكبيرة التي شهدتها البيئة الإجتماعية.
ودعت مجموعة توحيدة بن الشيخ المجتمعات العاملة في مجال صحة النساء والناشطين والناشطات في مجال الحريات الفردية إلى العمل على ضمان حصول كل إمرأة ترغب في الإجهاض على خدمات عالية الجودة وأن تعامل بكرامة واحترام وأن تحتفظ بسرية معلوماتها.
بشرى السلامي
المصدر : موزاييك ف م
