اعتبر مدير معهد تونس للسياسة أحمد ادريس أن مقبولية ومشروعية الاستفتاء مرتبطة بعدة شروط أبرزها، صياغة قواعد واضحة تضمن مشاركة الجميع، ووجود نص خاص بهذا النوع من الاستفتاء الذي سيجري يوم 25 جويلية المقبل باعتبار أن قانون الانتخابات والاستفتاء الحالي لا ينص على هذا النوع من الاستفتاءات.
ودعا ادريس الى ضرورة اقرار نسبة محددة من الأصوات المدلى بها حتى يتم القبول بنتائجه وتجاوز كل أشكال التشكيك، متابعا ان موجة التشكيك في نتاج اعمال الهيئة التي اختار رئيس الدولة أعضائها سيستمر.
وواضح ادريس في تصريح لموزاييك ان اصدار المرسوم المتعلق بتنقيح القانون الاساسي لهيئة الانتخابات هو محاولة للسيطرة على الهيئة من طرف الفاعل السياسي الوحيد اليوم في الساحة في اشارة الى رئيس الحمهورية، وهو ما سيكثف موجات التشكيك والطعن في نتائج اعمالها ونزاهتها وفق تعبيره.
الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
