اعتبر أحمد ادريس مدير معهد تونس للسياسة أنّ هناك مساس ببعض الحقوق الجوهرية الأساسية في تونس وأنّ ذلك يخلّف نوعا من عدم الأمان لدى المواطن.
وقال أحمد ادريس في ميدي شو: ”عند الأزمات تقبل الناس بالمساس بجزء من الحرية من أجل شيء سام: الأمن والأمان.. لكن إذا تجاوز الأمر ذلك يصبح هناك تهديدا جديا للحقوق والحريات”.
ويرى أحمد ادريس أنّ ‘دولة لا تحترم القانون هي دولة مارقة، تتصرف مثل الباندية.. وإن وجدت مقبولية لهذا فمن دور الأقلية التنبيه لذلك ويحذّرون من انعكاسه يوما ما على من قاموا به”
وشدّد ادريس بالقول ”المادة الجزائية هي أكثر مادة تحتاج دقة في احترامها.. وما من مبرر لعدم الالتزام بالإجراءات والقواعد القانونية حتى لو وجد تهديد جدي لأمن الوطن..”
وأكّد ضيف ميدي شو ضرورة احترام الإجراءات والمحاكمة العادلة وحق الدفاع حتى في ظلّ حالة الطوارئ وقانون مكافحة الإرهاب لأنّ المواطن لا يمكن أن يكون مطمئنا على وضعه إذا سلكت الدولة هذا النهج، وفق تقديره.
المصدر : موزاييك ف م
