أكّد اتّحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل رفضه لقانون الماليّة لسنة 2023 لعدم تضمّنه إجراءات لفائدة المعطلين عن العمل، حسب تقديره.
وأضاف اتّحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنّ قانون المالية لسنة 2023، كشف بشكل واضح وجلي خيارات رئيس الدولة ورؤيته لكيفية إدارة شؤون الدولة وحاجيات التونسيين ومطالبهم، معتبرا أنّ القانون المذكور جاء خاليا من أيّ إجراء لفائدة غالبية التونسيين وبالخصوص استحقاقات الشباب وأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل.
ولفت إلى أنّ قانون المالية لم يخصّص الاعتمادات المطلوبة للتشغيل ولا التنمية والاستثمار، مؤكّدا أنّه لم يقع بموجب قانون المالية رصد موارد لمجابهة الفقر وتدهورالمقدرة الشرائية وكذلك لم تخصص الاعتمادات للنهوض بواقع التعليم والبحث العلمي والصحة.
و نبّه اتّحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في قراءته من أنّ قانون المالية جاء ليزيد في اثقال كاهل الشعب بالضرائب وتعميق تبعية الاقتصاد للدوائر المالية الخارجية عبر الارتهان إلى القروض.
وحذّر من أنّ قانون المالية الحالي ستكون تداعياته خطيرة على قوت التونسيين ومعيشتهم وأمنهم الاجتماعي،واصفا إيّاه بأنّه “مؤشر لفشل المنظومة الحاكمة في الخروج من الأزمة المتفاقمة”.
ولاحظ اتّحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل أنّ القانون المذكور سيزيد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية ومن تأزيم الظروف الاقتصادية كما عبر عن رفضه لإجراء إحداث الشركات الأهلية التي رصد لها خطّ تمويل بـ 20 مليون دينار في قانون المالية.
وخلص الاتّحاد إلى أنّ إصدار قانون المالية جاء ليبدد ما وصفه “بأوهام 25 جويلية التي أكّدت أنّها امتداد لمنظومة الحكم السابقة في خياراتها اللاوطنية واللاشعبية وتغييب ملف التشغيل ومزيد تجميد الانتدابات”، حسب تقديره.
المصدر : موزاييك ف م
