عبّرت الغرف النقابية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمعنية بقرار نظام المراقبة القبليّة، في بيان لها اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022، عن استغرابها لعدم إشراكها أو التشاور معها ومع المهنيين والمورّدين في أخذ القرار وأخذ رأيهم في الإجراءات الجديدة التي جاء بها البلاغ المشترك الصادر عن كلّ من وزارة التجارة وتنمية الصادرات و وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة الصحة.
وأضافت أنّ ذلك أدّى إلى غموض وعدم فهم لمضمونه من قبل جميع الفاعلين المتداخلين خاصّة وأنّ البلاغ لم يتطرق إلى الفرق بين المَصْنَعُ و المُصَنّع والمدّة الزمنية لسريان هذه الإجراءات (وقتية أم نهائية)، وفق نصّ البيان.
واعتبرت الغرف النقابيّة أنّ هذه الإجراءات يصعب تطبيقها على أرض الواقع كتوريد المنتجات مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير، حيث أنّ عمليّة التزوّد من المَصنَع مباشرة أصبحت شبه مستحيلة باعتبار أنّ نظام التبادل التجاري بالعالم شهد تغيّيرات جوهرية، حيث أصبح التبادل التجاري يمرّ عبر منصات لوجيستية، إضافة إلى أنّ الإجراءات السبع الأخرى المعلن عنها بتاريخ 29/09/2022 ستعمق من مشاكل الشركات.
ونبّهت الغرف النقابية إلى أنّ تطبيق هذا الإجراء بصفة أحادية من شأنه التسبب في اضطراب تزويد السوق المحلية بهذه المواد باعتبار أن الصناعات المحلية غير جاهزة لتغطية كل حاجيات السوق علاوة على تلبية حاجيات السياحة.
وذكّرت الغرف النقابيّة أنّ هذه المواد الموردة إلى غاية تاريخ صدور هذا البلاغ، تخضع جلّها وبصفة آلية للمراقبة المستمرة من طرف مختلف هياكل المراقبة الإدارية والفنية للدولة، مشيرة إلى أنّ كلّ عملياّت التوريد يقع التثبت منها مصحوبة بالوثائق المطلوبة بنص البلاغ وأنّ المواد الموردة بالسوق تبقى خاضعة للتراخيص الضروريّة للتأكّد من سلامة الجودة وعدم تأثيرها على سلامة المستهلك قبل ترويجها في السوق.
ونبّهت الغرف النقابيّة إلى أنّ تطبيق هذا الإجراء بشكل مفاجئ دون اتّخاذ أحكام انتقالية (غياب التدرج الزمني لتطبيق الإجراء/غياب التدرّج في تحديد القائمات المشمولة بهذا الإجراء) سينجرّ عنه عدم إيفاء الشركات المورّدة بالتزاماتها وتعهداتها تجاه حرفائها والمزودين الأجانب خاصّة، علما أنّ هذه الشركات مرتبطة بعقود واتّفاقيات ولا يمكن لها الإخلال بالتزاماتها التعاقديّة.
كما أكّدت على أنّ الأثر الحيني لهذا الإجراء سيساهم بشكل ملحوظ في تفاقم مديونية الشركات الناشطة في القطاع لدى المؤسسات المالية واستحالة استكمال برامج استثماراتها.
وأفادت الغرف النقابية أيضا، بأنّ تطبيق هذا الإجراء له تأثير مباشر على فقدان مواطن الشغل علما أن هذه الشركات لعبت دورا محوريا في المحافظة على مواطن الشغل خلال فترة جائحة كورونا (سنتي 2020 و2021)، عليه فإنّ تطبيق هذا الإجراء سينجرّ عنه تعليق نشاط عدد كبير من المؤسّسات بالإضافة إلى عدم قدرتها على دفع أجور موظفيها مما يهدّد السلم الاجتماعي بالقطاع، وفق نصّ البيان.
وذكّرت الغرف النقابية بأنّ التقليص في عمليّات التوريد سينعكس سلبا على مداخيل الدولة خاصّة منها الجبائية تبعا لانخفاض رقم المعاملات بالإضافة إلى تقلّص المداخيل الديوانية و تراجع المساهمات بالصناديق الاجتماعية.
ونبّهت الغرف النقابية إلى أنّ تطبيق هذا الإجراء بصفة أحاديّة سيساهم بشكل ملحوظ في انتعاش السوق الموازية من جهة وارتفاع نسق الأسعار بشكل جنوني لنفس المواد التي شملها الإجراء الجديد من جهة أخرى.
واستوضحت الغرف النقابية حول مدى تأثير هذا الإجراء على المزايا التي تطرحها الاتفاقيات الثنائية والاتّفاقيات متعدّدة الأطراف في مجال التجارة الخارجية من جهة وكيفيّة تطبيق القواعد والإجراءات لتسوية النزاعات المحتمل حدوثها خلال الفترة القادمة من جهة أخرى.
وطبقا لذلك، دعت الغرف النقابيّة إلى إيقاف العمل بهذا الإجراء ريثما يتم تشريك الغرف النقابية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ذات الصلة للتشاور واتخاذ الإجراء المناسب.
كما دعت إلى تكوين لجنة استشارية يكون الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية طرفا فيها تكلف بدراسة القائمات من خلال ضبط المعايير المعتمدة لإدراج المواد حسب طبيعتها (استهلاكية أساسية، استهلاكية مكملة، استهلاكية لها مثيل لكن فقدانها أو تقلصها يسبب اضطراب في التزويد…) وحسب المنشأ وحسب توفر الوثائق المطلوبة من عدمه… مع اقتراح جدولة زمنية لدخول حيز تطبيق كل إجراء من الإجراءات المعلن عنها وتفسيرها وتبسيطها بكل وضوح.
وشدّدت على ضرورة تكثيف الرقابة على المسالك غير قانونية لدخول السلع المهربة وخاصة إيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق للحد من التجارة الموازية خاصة وأنها تكبد سنويا خزينة الدولة خسائر جبائية وديوانية هامة، وفق نصّ البيان.
المصدر : موزاييك ف م
