اتفاقية فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس تثير الجدل في البرلمان
تباينت آراء نواب الشعب من مختلف الكتل النيابية، خلال إنعقاد جلسة عامة، الثلاثاء 26 مارس 2024 ، بقبة البرلمان، خصصت للنظر في مشروع قانون أساسي عدد 2024/02، يتعلق بالموافقة على إتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية، حول فتح باب مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس ، بين مرحب بالمصادقة على هذه الاتفاقية ورافض لها
وذكر النائب عن كتلة صوت الجمهورية عادل ذياب، أن عدد الإتفاقيات المبرمة بين تونس وقطر، قد بلغ قرابة 88 اتفاقية تغطي جميع المجالات التنموية وينتفع بها قرابة 42 ألف تونسي، لتكون بذلك أهم مستثمر عربي في تونس. وستدفع هذه الاتفاقية، وفق النائب، من خلال التمويلات المرصدوة بالصندوق، نحو تحريك عجلة التنمية خاصة في المناطق الداخلية والأحياء الشعبية المهمشة، من خلال إحداث مواطن شغل للشباب التونسي العاطل عن العمل خاصة أصحاب الشهائد العليا
وأكد ذياب، في هذا الصدد، أن دور هذه الاتفاقية سيكون تنموي بالأساس ولن يمس من السيادة الوطنية ومن إستقلالية القرار، في المقابل لابد من اليقظة وضبط إطار زمني لتدخلها على المستويين القريب والبعيد مع تغليب مصلحة الوطن الفضلى على مصلحة الغير خلال تنفيذ جل المشاريع التنموية. مؤسسة تمويلية غير مقيمة لا غير
وأكد النائب غير المنتمي عبد الحليم بوسمة، بدوره، أن تونس في حاجة ماسة في ظل الشح المالي الذي تعيشه ونقص السيولة ووضعية المالية العمومية إلى التعويل أساسا على دعم نسق الإستثمار الخارجي وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية لايجاد حلول لتمويل مشاريع الاستثمار والنهوض بالبنية التحتية بالجهات الداخلية على وجه الخصوص، وأنه “لا خيار أمام البلاد سوى دعم الإستثمار الخارجي وتشجيع المبادرات التشريعية في الغرض.” حسب تعبيره
وات
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
