رفض اتّحاد قضاة محكمة المحاسبات، إعفاء القضاة دون المرور بالمسار التأديبي، لما في ذلك من خرق لقرينة البراءة وعزل للقضاة بالشبهة أو بدون شبهة.
كما ندّد في بيان أصدره اليوم الاثنين 6 جوان 2022، بتقييد حقّ القضاة المعفيّين في التقاضي عبر منعهم من الطعن في قرار إعفائهم أمام القضاء الإداري إلّا بعد صدور حكم جزائي باتّ، مؤكّدا أنّ اللجوء إلى القضاء حقّ لا يمكن سلبه.
وكان رئيس الجمهورية قد أصدر الأسبوع الماضى مرسوما أسند فيه لنفسه صلاحيّة إعفاء القضاة، وأمرا رئاسيا تمّ بمقتضاه إعفاء 57 قاضيا.
وقد احتجت الهياكل الممثلة للقضاة على قرارات سعيّد، وقرّرت إثر اجتماع دعت إليه جمعية القضاة تعليق العمل بالمحاكم كامل الأسبوع الجارى مع إمكانية التمديد.
ودعا اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، رئيس الجمهوريّة إلى إلغاء أمر الإعفاء والمرسوم المؤسّس له، واحترام استقلاليّة السلطة القضائيّة والكفّ عن تأليب الرأي العام ضدّها، خاصّة وأنّ ذلك من شأنه تهديد السلامة الجسديّة للقضاة، محملة إيّاه المسؤولية كاملة عن تعكّر مناخ العمل بالمحاكم تبعا لانعدام الأمان الوظيفي للقضاة.
ودعا كافّة القضاة الماليّين إلى تعليق العمل الذي تمّ إقراره، مؤكّدا تنسيقه مع بقيّة الهياكل في سبيل الدفاع عن استقلاليّة القضاة التونسيين، حسب نص البيان.
– وات –
المصدر : موزاييك ف م
