تبنّت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الإثنين 23 ماي 2022، قرار تنفيذ إضراب عام في القطاع العام والوظيفة العمومية.
وأوكلت الهيئة للمكتب التنفيذي الوطني متابعة تنفيذ هذا القرار وتحديد توقيته وتراتيبه وحملة التعبئة من أجل إنجاحه بالتنسيق مع الهياكل الجهوية والقطاعية.
ودعت كافة الهياكل النقابية إلى التجنّد والتعبئة ورصّ الصفوف وتمتين الوحدة.
وجاء قرار الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل بمدينة الحمامات، استجابة لتوصيات مجمعي القطاع العام والوظيفة العمومية التي تنصّ على شنّ إضراب عام احتجاجي في هذين القطاعين تحت عنوان “الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين”.
المصدر : موزاييك ف م
