اتفق الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة على إنهاء التفاوض حول إصلاح النظام الأساسي لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية في أجل لا يتجاوز نوفمبر القادم، وفق ما أعلنه اليوم الأربعاء، الأمين العام المساعد المسؤول عن الشؤون القانونية بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ.
وقال حفيظ في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، عقب انعقاد اجتماع جمع اليوم وفدين عن الحكومة واتحاد الشغل، إن الطرفين اتفقا على إنهاء التفاوض حول اصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في جلسة ختامية لجولة الحوار بينهما، مؤكدا، أن الجانبين توافقا حول المنشور عدد 20 الذي يعتبر اتحاد الشغل، أن تطبيقه أدى الى تعطيل الحوار الاجتماعي بين الهياكل النقابية والأطراف الادارية.
ويستأنف الطرفان الحكومي والنقابي جلسات التفاوض على القطاع العام يوم الاثنين المقبل، حسب ما ذكره حفيظ الذي أشار الى أن وفد الاتحاد عرض طلبه إلغاء المساهمة التضامنية الاجتماعية التي أقرت على أداء على الأجراء فيما تعلّل الوفد الحكومي بأن الصعوبات المالية التي تواجه الصناديق الاجتماعية تحول دون إلغائها .
وأكد وجود تباين كبير في مقترحات الجانبين حول المفاوضات للزيادة في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام واتفاق 6 فيفري، مفيدا بأن اتحاد الشغل عرض مشروعه للإصلاحات الاقتصادية على الوفد الحكومي وقدم كذلك ردوده حول مشروع الإصلاحات الحكومية واتفق الطرفان على مواصلة التفاوض بخصوص محور الاصلاحات يوم الجمعة القادم.
ولم ينف المتحدث، استعداد المنظمة الشغيلة للتفاعل مع المقترحات المطروحة وإمكانية تدعيم مقترحاتها في هذه الجولة من المحادثات الاجتماعية التي تجمع اتحاد الشغل بالحكومة.
وات
المصدر : الصباح نيوز
