ائتلاف صمود ينسحب من الحوار الوطني
أعلن ائتلاف صمود عن انسحابه من الحوار الوطني، “لعدم توفّر الحدّ الأدنى من الشّروط والضّمانات التي كنّا قد عبّرنا عنها في مواقفنا وتصريحاتنا السّابقة، سيما الصّيغة العلنيّة للمداولات والصّبغة التّقريريّة لمخرجاته.”
كما أعلن الائتلاف في بيان له عن سحب مبادرته التي وقعت بلورتها في إطار مقترح مرسوم تكميلي، يضمن اعتماد مخرجات الحوار في استفتاء 25 جويلية، وينصّ على منح المنظّمات الوطنيّة والجمعيّات والأحزاب السّياسيّة ومختلف الفعاليّات المشاركة في الحوار، دورا مهمّا ومحدّدا، يضمن أوسع دعم ممكن لمخرجاته، ويساهم في إنجاح الاستفتاء ومسار 25 جويلية.
وأكد الائتلاف ثقته في المشرفين على الحوار، وفي المشاركين فيه من منظّمات وطنيّة وأحزاب سياسيّة وشخصيّات مستقلّة، معبرا عن راسخ قناعته بأنّ البدائل التي سوف يقترحونها، من خلال الحوار الوطني، سوف تكرّس دولة القانون الضّامنة للتّعدّديّة والتّداول السّلمي على السّلطة، وتحمي الحقوق والحرّيات، كما أكد البيانتشبّث الائتلاف بإنجاح مسار 25 جويلية، “الذي ناضلت من أجله طلائع المجتمع المدني والسّياسي، لإصلاح المنظومة السّياسيّة وإنقاذ اقتصاد البلاد من الانهيار، ومحاسبة كلّ من أجرم في حقّ هذا الشّعب، بفتح ملفّات الإرهاب والفساد في إطار احترام القانون، وضمان الحقوق والحرّيات. وتشدّد على رفضه للرّجوع إلى منظومة ما قبل 25 جويلية.”
وعبر ائتلاف صمود عن نيّة المشاركة في استفتاء 25 جويلية “وسيقع تحديد موقف الائتلاف النّهائي بالتّصويت بنعم أو لا، على ضوء مضامين مشروع دستور الجمهوريّة الجديدة الذّي سيطرح للاستفتاء، ومدى تطابقه مع شروط تكريس دولة القانون الضّامنة للتّعدديّة الحزبيّة والتّداول السّلمي على السّلطة والفصل بين السّلط والموازنة بينها، وضمان الحقوق والحرّيات. وسوف ينشر الائتلاف لاحقا، ورقة تلخّص أهمّ المقترحات التي تجسّد رؤيته وتصوّراته لملامح النّص الدّستوري المرتقب”.
المصدر : تونيسكوب
