اعتبر ائتلاف صمود، في بيان له اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022، أنّ مجلس نوّاب الشّعب الذي سيقع انتخابه في 17 ديسمبر 2022، ستكون له صلاحيّة محدودة، حسب ما جاء في دستور 30 جوان 2022، قائلا إنّه “لا سلطة له على رئيس الحكومة ولا على أعضائها ولا دور له في رسم السّياسات العامّة للدّولة”.
وأضاف ائتلاف صمود في بيانه، أنّ “الأطراف المشاركة في الانتخابات سوف تكون مطالبة بتقديم برامج ومشاريع محلّية على أن تترك صياغة البرامج والرّؤى الوطنيّة لرئيس الجمهوريّة دون سواه، ما من شأنه أن يجعل دور مجلس النّواب هامشي في النّظام السّياسي الجديد، ويحجم دور الأحزاب والكفاءات”، وفق تعبيره.
واعتبر أنّ هذا المرسوم جاء لمزيد تكريس مشروع سعيّد السّياسي باحتوائه لعديد المخاطر والتّناقضات التي تدفع جلّها لتعميق اختلال التّوازن بين السّلط وتكرّس هيمنة السّلطة التنفيذيّة، وفق نصّ البيان، موضّحا ذلك: “لعلّ أهمّها عدم احترام الحاصل الانتخابي، ففي ولاية بنزرت مثلا يبلغ معدّل الحاصل الانتخابي 85000 ساكنا، في حين يبلغ 38000 في ولاية توزر، ويتعمّق هذا التّفاوت على مستوى الدّوائر الانتخابيّة ما يمثّل ضربا لمبدأ تكافئ الأصوات بين الجهات”.
وأشار أيضا إلى غياب مبدأ التّناصف وتمثيليّة الشّباب، بحذف الفصول 24 و25 عوضا عن تنقيحها، ما من شأنه تغييب المرأة والشّباب من مجلس النّواب، وفق قوله، إضافة إلى غياب التّنصيص عن تقدّم الأحزاب والائتلافات بصفتهم وشعاراتهم ورموزهم للانتخابات، بحذف الفصول 22 و23 عوضا عن تنقيحها، وذلك لمزيد ضرب كينونة الأحزاب وتهميش دورها، وفق نصّ البيان.
واعتبر أنّ هناك تصوّر طوباوي غير واقعيّ في مسألة التّزكيّات وسحب الوكالة بما قد يعقّد العمليّة الانتخابيّة ويضرب الاستقرار السّياسي كما قد يؤدّي إلى الفوضى، مشيرا إلى أنّ “فصولا تحتوي على عقوبات سالبة للحريّة كما جاء ذلك في الفصل 161 مكرّر، على أفعال مبهمة وقابلة للتّأويل، كالمساس من كرامة أو شرف مرشّح آخر”، وفق ما ورد في البيان.
وأكّد ائتلاف صمود، أنّ المرسوم 55، يأتي في نفس سياق دستور 30 جوان 2022 في ضربه لأهمّ مبادئ الدّيمقراطيّة ودولة القانون، مكرّسا لاختلال التّوازن بين السّلط، مستهدفا التعدديّة والتّداول السّلمي على السّلطة كما سوف يحدّ من الحرّيات العامّة والفرديّة.
واعتبر الائتلاف أنّ ذلك يؤكّد “رفض رئيس الجمهوريّة، لتنظيم انتخابات رئاسيّة لتجديد شرعيّته، وإصراره على الاقتصار على تنظيم الانتخابات التّشريعيّة في تاريخ 17 ديسمبر 2022، في تجاهل للأعراف الديمقراطيّة التي تملي على المشرّع ترك وقت كاف لا يقلّ على 6 أشهر بين تاريخ تغيير نظام الاقتراع وإعادة تقسيم الدّوائر الانتخابيّة وتاريخ تنظيم الانتخابات التشريعيّة، لتمكين الفاعلين السّياسيين من التّأقلم، سوف ينتج مشهدا برلمانيّا مشتّتا وغير ناجز، بما يزيد في تعميق الأزمة السّياسيّة في البلاد ويمهّد لإنهاء التّجربة الدّيمقراطيّة التّونسيّة”، وفق البيان.
المصدر : موزاييك ف م
