إيقاف إطار بنكي توسط في حصول حريفته على قرض دون ضمانات
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالاحتفاظ بامرأة وإطار بالبنك الوطني الفلاحي.
وحسب تصريح محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس لـ”موزاييك أف أم” فإن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهما وذلك على خلفية شبهة حصول المرأة على قرض من البنك الفلاحي دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها وعدم إرجاعها مبلغ القرض، وعدم إحالة الملف على لجنة النزاعات بالبنك إلا بعد ان تقرر فتح أبحاث قضائية بخصوص شبهات فساد مالي وإداري في إسناد قروض من طرف البنك الفلاحي، وذلك بمساعدة من الموظف بالبنك.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
