قالت إيطاليا على لسان وزير داخليتها ماتيو بيانتيدوزي، إنّ فرض حصار بحري ضدّ الهجرة غير النظامية، من شأنه أن يدرج على برنامج رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، إذا اكتمل تنفيذ ما كانت تنطوي عليه مهمة صوفيا البحرية الأوروبية السابقة.
وأضاف الوزير بيانتيدوزي في تصريحات إذاعية الثلاثاء، أنّ “هذه المهمة التي عُلّق تنفيذها ولم تكن في نهاية المطاف سوى عامل جذب للمهاجرين، إن تم تصورها بالاتفاق مع بلدان المقصد، وفي هذه الحالة يمكن أن تكون تونس، إنشاء أجهزة مراقبة بحرية مشتركة وإعادة الأشخاص الذين غادروا، فإذا اكتمل ذلك، سيكون هناك تحقيق كامل للحصار البحري”.
وذكر وزير الداخلية، أنّ “قواعد عديدة للمراسيم الأمنية لا تزال سارية، لكن ظاهرة الهجرة وتطورت تغيرت منذ أن تم سن هذه المراسيم”. لقد تم بالفعل إجراء تدخلات تنظيمية لاستعادة بعض الآليات جزئيًا، لكن لا يكفي سن قانون ما وحسب، بل هناك حاجة لشيء آخر، كما يعد تحرك أوروبا لدعم إيطاليا أمرًا أساسيًا، لمواجهة الهجرة”.
وكان الاتحاد الاوروبي قد أطلق عملية صوفيا عام 2015 لمواجهة مشكلة تدفقات الهجرة نحو أوروبا عبر المتوسط، وعهد إليها مهمة محاربة شبكات التهريب وتعقب قوارب المهربين، قبل أن يضيف إليها مهام أخرى مثل تدريب عناصر خفر السواحل الليبي ومراقبة قرار الأمم المتحدة القاضي بحظر توريد السلاح لليبيا.
وقد تم إطلاق عملية (إيريني) عام 2020 لتحل محل عملية (صوفيا) في مراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا.
وكالة الأنباء الإيطالية أكي
المصدر : موزاييك ف م
