كتبت فاليريه سيجون أنّ أزمة الهجرة غير الشرعية التي تطال إيطاليا دفعت بالسلطات المحلية إلى إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، ما زاد في الطين بلة قربها من السواحل الليبية والتونسية التي تعد منطلق عدد هائل من المهاجرين…
ومن المتوقع أن يبلغ عددهم في السنة الجارية 200 ألف أي أربعة أضعاف عدد المهاجرين في السنة الماضية، كما أنّ الإحصائيات تشير إلى أنه بين عشرة أشخاص وصلوا إلى أوروبا عن طريق البحر ثمانية تقريبا بينهم دخلوا عبر إيطاليا.
ونقلت كاتبة المقال عن كيارا كاردوليتي ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيطاليا، قولها: “إنّ مراكز الاستقبال الإيطالية، بدءًا من جزيرة لامبيدوزا التي تستقبل 70٪ من الوافدين، غير مجهزة جيدًا للترحيب بهؤلاء المهاجرين وتقييم وضعهم الحقيقي.”
وحسب رسم بياني أصدرته وزارة الداخلية الإيطالية فإنّ أغلبية هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين يأتون من دول غرب أفريقيا، كما أظهرت الإحصائيات الرسمية توافد أعداد هائلة من مصر وباكستان وبنغلادش.
وفي ظل عدم وجود استجابة أوروبية حقيقية لمواجهة هذه الأزمة، تشير كاتبة المقال إلى أنّ إيطاليا تحاول الحصول على مساعدة من القادة السياسيين في تونس وليبيا للحد من مغادرة سواحلهم في الأسابيع القادمة مقابل مساهمة اقتصادية ولوجستية.
هذه المساعي أثارت حفيظة باريس التي انتقدت روما بالعمل بشكل انفرادي. كما تتهمها بتسهيل عبور المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الفرنسية.
وللتصدي لهذا التدفق قامت الحكومة الإيطالية بتحويل “مرسوم كوترو” إلى قانون للحد من حقوق طالبي اللجوء يلغي إمكانية تحويل تصريح الإقامة للحماية الخاصة إلى تصريح دراسة أو عمل، وهو إجراء جديد يعتبر البعض أنّه غير كاف لحل أزمة الهجرة المتفاقمة.
المصدر: Le Figaro
المصدر : الصريح
