بهدف إنعاش وتنشيط الاستثمار في القطاع الفلاحي، أقرّت وزارة الفلاحة والموارد المائية برنامجا اصلاحيا يرتكز على تمكين باعثي المشاريع المنتفعين بالامتيازات من القيام بعمليات الاحالة إلى مؤسسات أخرى كي تواصل الاستغلال والاستثمار دون اللجوء إلى سحب الامتيازات التي تم الانتفاع بها.
كما اقرت الوزارة، في برنامجا الاصلاحي للسداسي الاول من سنة 2022، إلغاء سقف نسبة المساهمة الاجنبية في رأس مال الشركات الفلاحية المحدد حاليا بالثلثين 2/3 من 66 إلى 100 %، وتمكين أصحاب المشاريع ذات الاهمية الوطنية من كراء الاراضي الدولية الفلاحية بالمراكنة، على ان يبقى للإدارة السلطة التقديرية لقبول أو رفض العروض المقترحة.
وقالت الوزارة إنها أفردت المؤسسات الناشئة ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية بإمكانية الانتفاع باستغلال الأراضي الدولية عن طريق المراكنة.
الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
