قال رئيس معهد تونس للسياسة أحمد إدريس إنّ مشروع الدستور نصّ على تمركز كبير للسلطة لصالح رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مبيّنا أنّ النظام السياسي سيكون رئاسويا يتغوّل فيه الرئيس بشكل كبير على حساب باقي السلطات الأخرى التي لم تعد سلطات وإنّما وظائف، على حدّ قوله.
أنّ مشروع الدستور المعروض تضمن إضعافا للسلطة التشريعية وتقسيمها بين غرفتين إضافة إلى إضعاف المحكمة الدستورية والهيئات المستقلة والسهولة في التعديل مما يتيح إمكانية ضرب كلّ ما يتم تكريسه في الدستور، وفق تأكيده.
وأضاف رئيس معهد تونس للسياسة أنّ مشروع الدستور قام على فكرة أساسية هي التسلّط ومركزة القرار ونوع من الدفع نحو تديّن الدولة، فق تعبيره، مشيرا إلى أنّ الفصل 5 هو الذي سيتحدّد كيفية ممارسة الحرية، معتبرا أنّ “هذا الأمر خطير جدّا لأنّ الحريّات من المفروض أن لا تقيّد إلاّ بالقانون”.
وانتقد أحمد إدريس غياب أيّ آلية في مشروع الدستور المطروح لمراقبة رئيس الجمهورية ولا أيّ آلية لإثارة مسؤوليته.
كريم وناس
المصدر : موزاييك ف م
