طرح المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في اللقاءات الدورية ’90 دقيقة” موضوع الغابات ومشروع تنقيح مجلة الغابات بين الجانبين الاقتصادي والاجتماعي حيث أكد كاهية مدير التراتيب والنزاعات الغابية بالإدارة العامة للغابات صحبي بالضياف وجود 1.2 مليون هكتار غابات يسكنهم نحو مليون ساكن ومقارنة بالمساحة الجملية للبلاد التونسية فإن الكساء الغابي هو في حدود 8.5 بالمائة كمعدل وطني ولكنه يعتبر أقل من المعدل المعمول به في بلدان البحر المتوسط بنسبة 15 بالمائة .
وبين صحبي بالضياف بأن الكساء الغابي يمثل فضاء لحركية اقتصادية واجتماعية كبرى إلا أنه يتعرض لصعوبات أهمها الحرائق والاعتداءات والتوسعات العمرانية مما يتطلب العناية أكثر بها، حسب ما صرح به.
وتم خلال اللقاء طرح النصوص الموجودة ضمن مجلة الغابات والتي يعتبر بعضها قديما وتعود بعض نصوصها إلى تاريخ ل1871 في علاقة بالوضعيات العقارية رغم التحويرات سنوات 88 و2001 وتعويضها بكراسات شروط وفرض إجراءات مبسطة في التعامل مع الفضاء الغابي وتنقيح 2005 إلا أن غياب رؤية وإستراتيجية واضحة لإدارة الغابات ووزارة الفلاحة في هذا المجال تجعل الاستثمار الجيد في المجال الغابي غائب ومعدوم في بعض الولايات .
وبين المنسق الجهوي للأجندة الجهوية للأعمال بالكاف مهدي الكلاعي أن نحو 250 ألف أسرة استقرت وتعيش من الغابات من بينها 51 بالمائة نساء و34 بالمائة شباب، معتبرا أن المجال الغابي أصبح منفرا للأفراد الذين كان يمثل لهم فرصة عيش كريم حسب تصريحه.
كما اعتبر مهدي الكلاعي أن مجلة الغابات في صيغتها الحالية والفصل 18 والفصول المتعلقة بالولوج للموارد الغابية فيها إجحاف كبير، داعيا لمراجعة القانون الأساسي لأعوان الغابات وجهر السدود من الأتربة والترسبات التي تتجاوز 35 بالمائة وتقلل من نسبة الموارد المائية.
من جانبه، قال صحبي بالضياف خاصة إن أعوان ومهندسي الغابات لايتجاوز عددهم 320 عونا وهو رقم غير كاف أي أنه يتم استغلال 32 بالمائة فقط من القدرة التأطيرية والتصرف وهو ما يجرهم لإعادة هيكلة الإدارة العامة للغابات التي لم تعد تستجيب لمقتضيات المرحلة حسب تعبيره .
الخدمات البيئية والاقتصادية غير المباشرة بالغابات تقدر ب930 مليار سنويا
وبين كاهية مدير التراتيب والنزاعات الغابية بالإدارة العامة للغابات صحبي بالضياف بأن المداخيل المباشرة من التفويت وبيع المنتجات الغابية واستغلالها من الإدارة العامة للغابات تقدر ب20 مليون دينار فقط في حين تقدر نسبة الخدمات البيئية والاقتصادية غير المباشرة ب930 مليون دينار سنويا وتضم نقطة السدود وحمايتها والتغيرات المناخية التي لا يمكن استخلاص معاليم مباشرة منها لأنها مصلحة عامة في حين أنها ذات مردودية كبرى غير مباشرة وهو مايفرض تأمينا من الدولة .
مايصيب الغابات اثر سلبا على القطاع الفلاحي
واعتبر عضو المكتب التنفيذي مكلف بالموارد الطبيعية في اتحاد الفلاحين حمادي البوبكري أن الدولة تخلت عن سكان الغابات منذ سنوات وجعلتهم يعيشون التهميش والفقر نتيجة عدم استقرارهم وامتلاكهم لمساكن في حين أنهم هم من المفروض أن يكونوا مالكي الغابات، مشددا على أن الغابات توفر أموالا للدولة دون انتفاع إدارة الغابات وأهاليها بشيء في حين أن ما يصيب الغابات أثّر سلبا على القطاع الفلاحي وهو ما يتطلب مراجعة معمقة لمجلة الغابات ودعم مجامع التنمية لتقطير الزيوت وإعطاء أولوية مطلقة لمجامع الاستثمار خاصة وان 62 بالمائة من متساكني الغابات يعتبرون علاقتهم بها مصيرية .
من جانبه، أكد الصحبي بالضياف على ضرورة توفير الدولة التأمين لمتساكني الغابات من الدولة لأنها عنصر من عناصر المحافظة على الثورة الوطنية بحسب الفصل الأول من مجلة الغابات الذي يعتبر التراث الغابي ثروة قومية وطنية ويعتبر حمايتها وتنميتها واجب في سياسية الدولة .
تنقيحات على فصول مجلة الغابات
ودعا المشاركون إلى تغيير صبغة إدارة الغابات لتصبح ديوانا للغابات لتفادي عدة إشكالات ضرورة تكوين المنخرطين ضمن شبكات المنتفعين من موارد الغابات ومقطري الأعشاب الطبية وإضافة إجراءات في مشروع مجلة الغابات الجديدة يمكن من انتفاع هذه المنظومة بحق إبرام اتفاقيات للتصرف التشاركي مع الإدارة ووضع على ذمة الأهالي مساحات للتصرف في المنتجات الغابية تستفيد منها الإدارة من المنتجات بصفة مجانية مقابل تقديم خدمات للإدارة تجد حرجا في ممارستها وحتى في حال فتح طلب عروض لا يمكن الاستجابة هذا وتم اقتراح المشاركون بحراسة الغابات بالأقمار الاصطناعية وباستخدام اللوحات الفولتوضوئية لتقليص الحرائق وغيرها من التهديدات المهددة للثروة الغابية وتنمية استثمار أهالي الغابات لهذه الثروة.
ويذكر أن هناك مشروع متقدم لتنقيح بعض فصول مجلة الغابات بالتعاون مع وزارة العدل لتخصيص مركز الدراسات القضائية والقانونية لقيادة عملية تنقيح مجلة الغابات وإعادة هيكلة الإدارة العامة للغابات ومؤسساتها وإضافة تعريف للمنتجات الغابية الثانوية قانونيا وتعديل الفصل 18 من المجلة وتخصيص 20 بالمائة من المنتجات المعروضة للمزاد العلني للفئات التي يصعب عليها المشاركة في طلبات العروض مع الشركات في التفويت في بعض المنتجات الغابية للبيع منها مايتعلق بمادة ‘الفلين’ الى جانب إقرار تنظيم لمتساكني الغابات في الفصلين 43 و44 تضبط صنفهم وخاصة الذين هدفهم تحقيق مردودية اقتصادية وتنموية للغابات .
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
