تطرق الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل لدى إشرافه أمس على ندوة الإطارات النقابية ببنزرت إلى المفاوضات الأخيرة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي ، وبين أن توجه الحكومة فضلا عن الخوصصة ، يسير نحو رفع الدعم ، ليس في المواد الأساسية ، وانما في المحروقات ، وأكد أن هناك اختلافا في وجهات النظر بين الاتحاد العام والحكومة حول هذه المسألة ، ذلك أن الحكومة ترى أن يقتصر التعويض على العائلات المعوزة، في حين يرى الاتحاد العام ضرورة أن يشمل هذا التعويض العامل الفقير الذي لا يلبي راتبه حاجيات أسرته .
وأشار بن قدور في حديثه عن كيفية توجيه الدعم إلى مستحقيه إلى أن الحكومة تحصلت على قرص في 2012 حتى تضع المعرف الاجتماعي الوحيد لكل موظف تونسي ، وهذا سيمكنها من تنزيل مبلغ التعويض في حسابات ضعاف الأجور التي سيتم تحديد سقفها الأدنى في الحوار بين الحكومة والاتحاد العام . وضرب مثالا على ذلك قوارير الغاز التي تباع بثمنها الحقيقي في بعض البلدان ، ويصرف الفارق ، أي مبلغ الدعم لأهله ، في حين اعتمدت دول مجاورة اختلاف الألوان بين قوارير الغاز المدعومة والتي تباع بسعرها الحقيقي للمطاعم وغيرها .
وأكدبن قدور أن غاية الاتحاد العام التونسي للشغل هي المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن ، ولا يقبل أبدا إلغاء الدعم . وهذا يتنزل ضمن الدور الوطني الذي أراده له مؤسسوه من فرحات حشاد وأحمد التليلي والحبيب عاشور.
وفي سياق متصل أكد الأمين العام المساعد أن الاتحاد العام ضد تجميد الانتدابات ،وضد التشغيل الهش ، وضد اتفاق الدولة مع الصندوق النقد الدولي المنتشر عبر الانترنيت حول مشروع ميزانية 2023 الذي مررته الحكومة وفيه إيقاف الانتدابات ، وإيقاف الترقيات حتى 2025 . وأنه من الطبيعي أن الاتحاد العام يلجأ إلى الإضراب عند المساس بمنظوريه ، وبالشعب التونسي ، من أجل إنقاذ المؤسسة العمومية ، وحماية المرفق العمومي والاتفاقيات والحوار الاجتماعي.
منصور غرسلي
المصدر : الصباح نيوز
