اتّهم أنس الحمادي رئيس الجمهورية ووزيرة العدل بمحاولة ضرب استقلالية القضاء، معتبرا أنّ القضاة يتعرّضون للترويع وأنّه يتمّ التعامل مع هذا الملف وفقا لحسابات سياسية بعيدا عن الإجراءات القانونية وفق تقديره، متّهما وزارة العدل بتكليف النيابة العمومية والتفقدية بفبركة وصنع ملفات ضد القضاة.
ويرى الحمايدي أنّ ملف إعفاء القضاة يمثّل مظلمة كبرى ومجزرة، وأنّه رغم ”انصاف” المحكمة الإدارية لـ 49 قاضيا فإنّ القضاة لم يعودوا إلى مزاولة عملهم.
وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين في ميدي شو الجمعة 30 ديسمبر 2022: ”مؤسف أن تدخل الحركة القضائية في المزاد السياسي وفي مصالح واعتبارات وطلبات مساتدي الرئيس”
ويعتبر ضيف ميدي شو أنّ السلطة التنفيذية تسعى لتفكيك السلطة القضائية وأنّ الغاية من ذلك هي خدمة مشروع سياسي لرئاسة الجمهورية.
وأكّد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنّ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس تم إعفاؤه لأنه لم يستجب لتعليمات وزيرة العدل في فتح بحث تحقيقي في ملف الجهاز السري، مشيرا إلى أنّه رفض ذلك نظرا لوجود تحقيق وهو تمسك بتطبيق القانون، وفق تصريحه.
وقال الحمادي إنّ ”رئيس الجمهورية لا يحق له أن يروّع القضاة بهذه الطريقة وتحدث على ملف قضائي مازال منشورا..وهذا مخالف للمعايير..”
وأكّد الحمادي أنّ القضاة المعفيين يعيشون وضعية صعبة ليس فقط على المستوى المادي بل وعلى المستوى النفسي والإجتماعي. وتابع ”انتقلنا من الظلم إلى التنكيل”.
المصدر : موزاييك ف م
