أصدرت منظمة “أيا يقظ” بلاغا ذكرت فيه أنها راسلت المجلس الاعلى للقضاء ووزارة العدل حول وضعية رئيس هيئة الانتخابات القاضي فاروق بوعسكر جاء فيه ما يلي :
“منظمة “أنا يقظ” تراسل رسميا المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ووزارة العدل للإعلام بتجاوزات فيما يتعلّق بالوضعية الإدارية للقاضي فاروق بوعسكر وتطالب بإنهاء إلحاقه بالهيئة.
تجدّد منظمة أنا يقظ دعوتها بإنهاء إلحاق القاضي فاروق بوعسكر بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لتجاوزه المدّة القانونية المخوّلة له للإلحاق، حيث تمّ انتخاب السيّد فاروق بوعسكر من قبل مجلس نواب الشعب كعضو بمجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بصفته قاضي عادلي بتاريخ 29 جويلية 2017 وقد تمّ إلحاقه منذ ذلك التاريخ بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وقد نصّت المطّة الثانية من الفصل 40 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 و المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة على أنّ “حالة الإلحاق لا يمكن أن تتجاوز خمسة أعوام”، و أن هذه المدّة “غير قابلة للتجديد”،
وحيث استوفى السيّد فاروق بوعسكر مدّة الخمس سنوات في شهر سبتمبر 2022، إلاّ أنه لازال إلى حدّ هذه اللحظة ملحقا بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، و قد تمّ تعيينه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد كرئيس للهيئة بتاريخ 9 ماي 2022 وذلك لمدّة أربع سنوات.
وحيث أنّ السيد فاروق بوعسكر لم يعين في رئاسة مجلس الهيئة على أساس صنفه، أي صنف قاضي عدلي، بل على أساس عضويته السابقة بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وذلك طبقا للفصل 5 جديد من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 و المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كما تمّ تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة له، أي أن حجّة تعيينه على أساس صنفه لا تستقيم، إذ أن عدد الأعضاء السابقين للهيئة يفوق الثلاثين عضوا.
فإن منظمة أنا يقظ تطالب المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ووزارة العدل بتطبيق القانون وإنهاء إلحاق القاضي فاروق بوعسكر بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات “
المصدر : الصباح نيوز
