أكّد ممثل شبكة مراقبون أمين حلواني في قراءة نقدية حول تقسيم الدوائر الانتخابية حسب المرسوم 55 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي وجود عديد الاشكاليات التي يطرحها القانون. وبين انه وفق التنقيح الاغلب سيكون عدد النواب ثابت مقابل تغير حجم الدوائر الانتخابية وان اختيار عدد النواب هو اختيار سياسي ولكنه لم ياخذ بعين الاعتبار العدد الادنى اللازم لضمان عمل المجلس ولا التوازن بين حجم الدوائر ولا الامكانيات الضرورية التي يجب توفيرها لمساعدة النواب للقيام بعملهم كالمستشارين.
واضاف ان اختلال توزيع الناخبين سيؤدي الى عدم التوازن حيث سيكون صوت الناخب في الخارج يساوي صوتي ناخبين في تونس اما في داخل تونس فهناك عدة فوارق وصفها بغير المعقولة حيث مثلا نجد مواطن يسكن في افريقيا يساوي 133 مواطن في تونس وعدد المسجلين في افريقيا 666 مسجل ويجب على كل مترشح توفير 400 تزكية في دائرة وتراعي التناصف وتمثيلية الشباب.
ونبه من امكانية وجود مترشح وحيد او عدم وجود اي مترشح في افريقيا او آسيا وهو ما سكت عنه القانون ولم يقدم حلولا لذلك.
أميرة محمد
المصدر : موزاييك ف م
