ألمانيا تُقرّ قانونا لتسريع عمليات الترحيل
أقر البرلمان الألماني “البوندستاغ” تعديلات قانونية تشدد سياسة الهجرة واللجوء في البلاد.
وشكلت الزيادة في أعداد طالبي اللجوء، التي تجاوزت 50% في طلبات اللجوء في ألمانيا العام الماضي، إلى جانب استقبال مليون لاجئ أوكراني، معضلة بالنسبة الى قدرات السلطات المحلية التي دقت ناقوس الخطر.
ويصب هذا الوضع في مصلحة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي يحقق تقدما قويا في استطلاعات الرأي.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، الخميس (18 يناير/كانون الثاني 2024)، حول مشروع القانون الرامي إلى “الترحيل بسرعة وفعالية أكبر”، سنحرص على ان يرغم الاشخاص الذين لا يحقّ لهم البقاء في بلادنا على مغادرتها بسرعة أكبر”.
وأكدت وجوب ترحيل مزيد من الأفراد الذين رفضت طلباتهم إلى بلدانهم الأم، مما يفسح المجال لتأمين موارد لأولئك الذين يجب استقبالهم في ألمانيا. وأضافت فيزر: “أولئك الذين يفرون من الحرب والإرهاب يمكنهم الاعتماد على دعمنا”.
وتمنح الإجراءات المعتمدة الشرطة صلاحيات جديدة للبحث عن الأشخاص الذين صدر قرار بترحيلهم والتعرف على هوية المهاجرين بالإضافة إلى ذلك، سيكون الحد الأقصى لفترة الاحتجاز قبل الترحيل 28 يوما بدلا من عشرة أيام، لمنح السلطات مزيدا من الوقت لتنظيم هذه العمليات.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
