وافق البرلمان الألماني اليوم الجمعة على حزمة الإنقاذ الحكومية البالغة 200 مليار يورو والتي تهدف إلى حماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.
كما صوت البرلمان في وقت سابق على تعليق ما يسمى “مكابح الديون” في البلاد.
وتهدف هذه الأموال إلى خفض أسعار الغاز، التي ارتفعت بشكل حاد مؤخراً. واقترحت لجنة شكلتها الحكومة أن تسدد الحكومة الألمانية تكلفة خصومات في شهر ديسمبر لجميع عملاء الغاز الألمان.
واعتباراً من مارس المقبل يمكن تطبيق حد أقصى لسعر الغاز لحصة أساسية تبلغ 80% من الاستهلاك العادي للعملاء العاديين. وبالنسبة إلى كبار العملاء في قطاع الصناعة سيُطبق كبح لأسعار الغاز اعتباراً من جانفي المقبل.
وكان عدد من دول الإتحاد الأوروبي الأوروبي، من بينها فرنسا، قد حذّرت من أنّ الخطّة الألمانية قد تخلّ بالتوازن على صعيد التنافس بين دول الاتحاد.
وحضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ألمانيا على إبداء “تضامن” أوروبي في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، وقال ماكرون في تصريح صحفي إنّه لا يمكن المضي في سياسات وطنية لأن هذا الأمر يتسبب بإخلال بالتوازن في القارة الأوروبية”.
وتُتهم حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس باتّباع نهج “أحادي” بإعدادها خطة مساعدة بموارد مالية قدرها 200 مليار يورو لدعم الأسر والشركات، وهي تتعرّض لضغوط يمارسها عدد من الشركاء في الاتحاد الأوروبي لإبداء مزيد من التضامن الأوروبي.
(موزاييك+وكالات)
المصدر : موزاييك ف م
