أعلنت الباحثة ألفة يوسف، اليوم الجمعة 22 جويلية 2022 في تصريح لموزاييك، مقاطعتها لمسار 25 جويلية بحجّة “عدم قانونيته”.
واعتبرت أنّ الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد غير قانوني و يؤسّس لمشروع دكتاتورية، وفق قولها.
وأكّدت مقاطعتها للاستفتاء بدعوى أنّ البلاد تراجعت في جميع المجالات إجتماعيا وإقتصاديا وسياسيا منذ أن فرض رئيس الجمهورية إجراءات إستثنائية يوم 25 جويلية 2021، ورأت أنّ حال البلاد لن يتغيّر حتّى بعد الإستفتاء إلاّ في صورة تغيير المنظومة، وفق تقديرها.
وتابعت القول: “لم نعد نتحدّث عن عشرية سوداء بل عن 12 سنة سوداء، في إشارة لفترة حكم سعيّد”، معتبرة أنّ هذا المسار وقتي وهشّ وغير قانوني ولن يدوم طويلا.
وقالت: “إذا إستمر سنة أو سنتين فهذا أمر جيّد”.
وأشارت إلى أنّ قيس سعيّد يبني حكمه على منظومة 2011 ويضمن تواصلها، مضيفة: “ما فما حتّى فرق بينه وبين الخوانجية، هما وجهان لعملة واحدة… البلاد عندها أهلها واماليها توا ينظفوها”.
المصدر : موزاييك ف م
