اعتبرت رئيسة اتّحاد القضاة الإداريين ألفة مباركي في تصريح لموزاييك خلال ندوة علمية للاتحاد حول “النزاعات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية أمام المحكمة الإدارية” أن المرسوم الانتخابي تضمن الكثير من السلبيات، مشيرة إلى أن من ايجابياته انه وحد الاختصاص بالنسبة للمحكمة الادارية لتصبح مختصة بالنظر في النزاع الانتخابي من طوره الابتدائي الى الطور الاستثنائي.
وقالت المباركي إن المرسوم الانتخابي يحمل الكثير من اللبس والغموض بخصوص الاختصاص الذي منحه للدوائر الجهوية ولم ينصص على الدوائر المركزية.
وأشارت المباركي إلى أن المرسوم لم يتضمن تلافيا للنقائص في اجال البت في النزاعات التي جاءت قصيرة جدا ولا تسمح للقضاء الإداري بالتحقيق على أكمل وجه في هذه النزاعات، وفق تقديرها.
وتجاهل المرسوم وفق ما أفادت به المباركي الجوانب الشكلية في النزاع الانتخابي الذي سيجعل الكثير من الطعون تسقط شكلا دون المرور إلى النظر في النزاع من حيث الأصل، مضيفة أنه لا يضمن تحقيقا دقيقا في صحة التزكيات بسبب قصر الاجال، وفق تعبيرها.
ويشار إلى أن المحكمة الإدارية ستنطلق بداية شهر نوفمبر المقبل في النظر في النزاعات الانتخابية وفق الروزنامة الانتخابية المعدلة.
الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
