عبر أعضاء الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان أصدره اليوم الخميس، عن تفاجأهم يوم الإربعاء 06 جويلية 2022 بنص بيان ذيّل بختم الرابطة وتوقيع رئيسها “جمال مسلم”، يرجو فيه أعضاء الهيئة المديرة الإسراع بإبداء الرأي بقصد نشره للعموم، ويتضمن مشروع البيان قراءة أحادية حزبية لنص الدستور المنشور بالرائد الرسمي الذي سيعرض للإستفتاءوأوضح الأعضاء أنه ورغم تمسك العديد منهم بالتّريث، وإدخال بعض التعديلات، وإصلاح الأخطاء الواردة به. والدعوة إلى أن يكون البيان صادرا عن مجلس وطني ينعقد في أجل قريب، إلا أن الرئيس أصر على نشر النص كما هو دون إعلان مسبق ودون الرجوع إلى أعضاء الهيئة المديرة للتصويت عليه بشكل ديمقراطي.
وأكدوا أن البيان لم يكن معبرا عن هوية الرابطة بقدر ما هو مستجيب لرغبة أشخاص خارجها.
وأكدوا أنهم عبروا عن تحفظات عديدة مما ورد في نص مشروع الدستور موضوع الإستفتاء إلا أنهم لا يذهبون في موقفهم حد التماهي مع موقف جبهة الخلاص وائتلاف الكرامة وحركة النهضة، و(إعتباره يؤسس لدولة الإستبداد، ومطالبة الرئيس بسحبه وإطلاق حوار وطني فاعل).
وأعلنوا أن هذا البيان مملى، وأنه تجاوز بشكل تعسفي مقترحات الأعضاء ولم يطرح النقاش الفعلي وأنه لم يصدر عن مؤسسات الرابطة التي كثيرا ما تشدق البعض بشرعيتها. وهو لا يمثل إلا من أصدره.
ودعوا إلى سحب هذا البيان فورا و عقد إجتماع هيئة مديرة عاجلا و الدعوة إلى عقد مجلس وطني وذلك بغاية تصحيح الإنحرافات وتحرير الرابطة من الدور الوظيفي الذي يصر البعض على حصرها في مربعه.
كما أكدوا أن الرابطة بهياكلها ومؤسساتها، بقدر ما هي حريصة على حماية وصون التنوع الفكري والثقافي داخلها، فهي أحرص على تأكيد ودعم إستقلاليتها وسيادة قرارها ورفع الوصاية على إطاراتها ومنخرطيها الذين ندعوهم إلى ممارسة قناعاتهم بكل حرية وإستقلالية وإتخاذ الموقف الذي يرتؤونه من الإستفتاء.
والممضون هم :
1) فاضل بوضيافي
2) تركية الشايبي
3) عايدة القيزاني
4) أمال رابحي
5) علي عمامي
6) سهام شندول
7) إسماعيل والي
8) ابراهيم بن صالح
9) صلاح الوريمي
10) بشير العبيدي
المصدر : موزاييك ف م
