نقلت منصّة فالصو للتثبّت من الأخبار المضلّلة عن نائب رئيس مجلس نواب الشعب سوسن المبروك أنّ نفيها لانضمامها لما يعرف بـ “مملكة أطلنتيس الجديدة” في عدد من وسائل الإعلام كان خطأ اتصاليا لن يتكرٍّ.
وأُثير جدل واسع حول انتماء سوسن المبروك لهذه المملكة الافتراضية بعد أن أثار الحزب الدستور الحرّ هذا الموضوع في 15 مارس الماضي غداة انتخاب البرلمان الجديدة لسوسن المبروك كنائب لرئيس مجلس نواب الشعب في جلسته الإفتتاحية.
وأفاد الحزب الدستوري الحرّ، في بيان له، بأنّ “نائبة رئيس مجلس نواب الشعب سوسن مبروك عضوة فيما وصفه بـ “أخطبوط متعدّد الجنسيات من الهيئات والمنظمات الأجنبية يستدعي التفحص فيه والتدقيق في وثائقه ونشاطه كما تشغل خطّة وزيرة العمل والشؤون الإجتماعية في ما يعرف “بمملكة اطلنتس الجديدة أرض الحكمة”.
لكن سوسن المبروك سارعت بتكذيب ما أثير حول هذا الموضوع، ونفت في تصريحات لوسائل إعلام انتمائها لهذه المملكة واستغلال مشاركتها في بعض المؤتمرات عبر الانترنات كخبيرة ومستشارة قانونية، مضيفة أنّه غير وصية عن استعمال اسمها لصفة غير قانونية، فق تصريحها.
وأكدت أن الصورة التي نشرها الحزب الدستوري الحر تم التلاعب بها، معلنة في هذا السياق أنها ستلجأ إلى القضاء وتقدم شكاية ضدّ هذا الحزب.
لكن ما نقلته منصة فالصو عن نائب رئيس البرلمان يناقض ما ورد على لسانها في تلك التصريحات الإعلامية.
ونقلت المنصّة عن المبروك قولها أنّ تكذيبها لانتمائها لمملكة اطلانتيس “خطا اتصالي لن يحدث مرة أخرى” كما اقرت باستعمالها لصفتيها كنائب وزير الشؤون القانونية لمملكة اطلانتس الاولى KOA ووزيرة للعمل في مملكة اطلانتس الجديدة KON.
واضافت النائب سوسن المبروك انها شاركت بالفعل وكانت تعلم بتعيينها واستعملت هذه الصفة افتراضيا ولا سوء نية لها في اعتمادها لهاتين الصفتين، وفق ما نقلت المنصّة عن نائب رئيس مجلس نواب الشعب.
رابط تقرير منصّة فالصو
ويشار إلى أنّ رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي توجّهت في نهاية مارس إلى مقرّ مجلس نواب الشعب من أجل إيداع مراسلة إلى رئيس البرلمان تتعلق بتنبيه لاتخاذ الإجراءات القانونية للدفاع عن الأمن القومي في ملف نائبته سوسن المبروك والمتعلق بـ “دولة أطلنتس الجديدة الوهمية”.
ونشرت موسي فيديو مباشر من أمام مقر البرلمان قالت فيه إنه لم يتم قبول التنبيه من قبل عدل التنفيذ في مرة أولى ثم من قبل أحد أعضاء اللجنة المركزية للحزب، معبرة عن احتجاجها عما اعتبرته سلوك غير مقبول.
ما نعرفه عن “مملكة أطلنتيس الجديدة”
ومملكة أطلانتس الجديدة هي عبارة عن ”مملكة افتراضية”، حيث تحصل 46 ألف شخص على جنسيتها وهي تملك نشيدا وطنيا وراية ودستور مؤقت تمت المصادقة عليه في 2021.
ويحكم المملكة الملك هارون أيدن، ومجلس وزرائها اللامركزي يرأسه محمد العبادي، أما لغة التواصل التي تعتمدها في بياناتها فهي الانقليزية والعربية.
ومملكة أطلانتس الجديدة ليس معترف بها من أي دولة في العالم وهي ليست عضوا في الامم المتحدة، ولكنها كانت قد تقدمت حكومتها بمطالب لعدة دول لفتح تمثيليات دبلوماسية داخلها، وهي ”تبحث حاليا عن أرض في ربوع العالم لتستقر فيها وتستكمل شروط الدولة وتحصل على الاعتراف الرسمي بها”، وفق ما يصرّح به ”ملكها”.
وللمملكة موقع الكتروني، يمكن الولوج إليه لمعرفة أعضاء حكومتها وللتواصل معها وحتى للتعرف على مشاريعها. وبالتدقيق في أعضاء حكومة المملكة الافتراضية المنشورة صورهم على الموقع لم نجد أي أثر على أنّ نائبة رئيس البرلمان التونسي سوسن مبروك تنتمي أو كانت تنتمي لهذه الحكومة أو تشغل أي منصب فيها.
المصدر : موزاييك ف م
