قال أمين مال الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز الصادق الحبوبي في تصريح لموزاييك، الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، إنّ الدولة لم تترك أمامهم أيّ خيار سوى إيقاف النشاط والدخول في إضراب مفتوح عن العمل سيتواصل إلى حين تسوية الديون المتخلّدة بذمّة الدولة لفائدتهم، بعد أن باتوا عاجزين عن تغطية تكاليف الإنتاج وبعد محاصرة الدائنين لهم من عمّال وقباضات مالية وضمان اجتماعي وغيرهم.
وكانت الغرفة الوطنية للمخابز قد أعلنت يوم الجمعة الماضي إيقاف إنتاج الخبز بجميع مخابز الجمهورية، والدخول في إضراب مفتوح بداية من الأربعاء 7 ديسمبر.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية للمطالبة بمستحقات المخابز المتخلدة بذمّة الدولة، والتي بلغت أكثر من 250 مليون دينار.
كما يأتي هذا التصعيد بعد إخلال وزارة التجارة وتنمية الصادرات بوعدها خلاص المخابز في نوفمبر المنقضي وفق ما أكّده، رئيس الغرفة محمّد بوعنان في تصريح سابق لموزاييك.
وقال الصادق الحبوبي في تصريح لبرنامج صباح الناس، إنّ السلطات المعنية تقدّمت بمقترح لا يلبي مطاب المخابز وعرضت تسوية ديون شهرين فقط من جملة ديون متخلّدة بذمّة الدولة تمتد على 14 شهرا، فيما يطالب أصحاب المخابز بخلاص مستحقاتهم على دفعتين على أقصى تقدير.
وقال الحبوبي إنّ الدولة عرضة خلاص مستحقات شهرين فقط بينما يطالبنا الدائنون بخلاص مستحقاتهم التي عجزنا عن دفعها بسبب عدم خلاص الدولة ما تخلّد بذمّتها، مشيرا في هذا السياق إلى أنّ مصالح صندوق الضمان الإجتماعي ما انفكت ترسل إشعارات للمخابز عبر عدول التنفيذ لخلاص ما تخلّد بذمّتها، إضافة إلى مطالبة القباضات المالية لأصحاب المخابز بخلاص الأداءات المتراكمة، فضلا عن دعاوي قضائية رفعها عمّال المخابز ضدّ مشغليهم من أجل خلاص رواتبهم.
وتساءل الحبوبي عن مصير الآلاف من عمّال المخابز إضافة إلى أصحاب المخابز أنفسهم، أمام تجاهل سلطة الإشراف للوضعية المالية للمخابز برفضها خلاص الديون المتخلّدة بذمّتها وتجاهلها لكلّ مقترحات الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز من أجل تنظيم القطاع.
ويشغّل القطاع حوالي 78 ألف شخص في 3317 مخبزة مصنّفة في مختلف مناطق البلاد.
كما انتقد تعامل سلطة الإشراف مع مطالب أهل المهنة، وما اعتبره ”تهديدا” لهم من أجل مطالبتهم بمستحقاتهم، وتعلّلهم بتحرير القطاع، وفق تصريحه.
وتساءل عن سبب عدم تفعيل قرار 13 نوفمبر 2020 والذي يعتبر أنّه يتضمّن الحلول الكفيلة لتنظيم القطاع. وقال في هذا السياق: ”لمصلحة من لم يتم تفعيل القرار… لمصلحة الدولة أم لأطراف أخرى؟”.
وأشار إلى أنّ أصحاب المخابز يطالبون بإرسال عدل منفذ لوزيرة المالية من أجل خلاص مستحقاتهم، وآخر لوزيرة التجارة وتنمية الصادرات لعدم تطبيق القرار المذكور (أنظر الوثيقة أسفل المقال).
المصدر : موزاييك ف م
