تونس – الصباح
منذ أشهر وأغلب الأسعار ترتفع وبشكل متواتر يتجاوز بكثير القدرة الشرائية لأغلب التونسيين.. زيادات مباغتة أحيانا لا تجد لها لا أسبابا ولا تفسيرا وقد عجزت الحكومة رغم كل الوعود في السيطرة على ارتفاع الأسعار مع غياب سياسية واضحة وجدية للتحكم في وتيرتها، إلا أن الارتفاع المشط وغير المسبوق في أسعار اللحوم البيضاء وأساسا الدجاج يطرح أكثر من علامة استفهام ويصيب مرة أخرى المقدرة الشرائية المتدهورة في مقتل .
وأطلقت منظمة الدفاع عن المستهلك أول أمس صيحة فزع حيث أنها أكدت رصدها الترفيع في سعر البيع للمستهلك لمنتجات الدواجن بقيمة تراوحت بين دينار و3 دنانير.. وأمام هذا الارتفاع المشط دعت منظمة الدفاع عن المستهلك الى مقاطعة شراء هذه المواد وتطبيق القانون المنظم لتجارة التوزيع. وقالت المنظمة إنها تلقت تأكيدات في هذا الشأن من مختلف جهات البلاد وان المكاتب الجهوية للمنظمة رصدت تذمر المستهلك من هذه الزيادات التي قدرها مصنعو هذه المادة الأساسية بصفة أحادية. ورغم أن وزارة التجارة حددت أسعار بيع الدجاج الجاهز للطبخ بداية من غرة أفريل الماضي، بالمذابح عند سعر 6300 مي للكيلوغرام على أن يباع للمستهلك بسعر 7250 مي كما ضبطت الوزارة أسعار الديك الرومي بالمذابح عند مستوى 10500 مي للكيلوغرام على أن يباع الى المستهلكين بسعر 12 دينارا فقط علما وأن الأسعار تخضع الى التعديل وفق تطور السوق. ولكن رغم ذلك أكدت المنظمة أن الزيادات تمت دون التشاور لا مع الهياكل العمومية الرسمية ولا مع ممثلي المستهلك واستنكرت مثل هذه الزيادات المشطة والفجئية في المواد الأساسية في هذا الظرف.
وقد حثت منظمة الدفاع عن المستهلك، المستهلكين على رفض اقتناء منتجات الدواجن بالأسعار الجديدة ومقاطعتها إلى حين الرجوع إلى الأسعار المرجعية المتفق عليها خاصة وأن القبول بها يفتح الباب أمام التلاعب بقوت الشعب وبقدرته الشرائية وسوف يخلق انفلاتا في السوق قد يمس قطاعات أخرى.
وفي تعليقه على ارتفاع أسعار الدواجن قال وسيم بوخريص رئيس غرفة الدواجن بالنقابة الوطنية للفلاحين في تصريح إعلامي إنّ المنحى التصاعدي لأسعار اللحوم البيضاء سيتواصل بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الأعلاف والتي بلغت 300 دينار للطن الواحد، وهي تعادل مجمل الزيادات التي عرفتها أسعار الأعلاف طيلة عام واحد، وفق تصريحه. وقد توقع بوخريص أن يبلغ سعر الدجاج المعدّ للطبخ 9 دنانير، فيما سيبلغ سعر حارة البيض 1300 مليم كحدّ أدنى.
الوزارة تتحرك ..
أمام احتجاج منظمة الدفاع عن المستهلك وتذمر المواطنين، أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن فتح بحث تحقيقي أولي على خلفية ما تم تسجيله من زيادات مشطّة ومتزامنة في أسعار الدجاج الجاهز للطبخ وشرائح الديك الرومي مع نهاية شهر رمضان، وقالت الوزارة إن هذه الزيادة بلغت مستويات لا تعكس واقع التزويد والأسعار ولا تراعي المقدرة الشرائية للمواطن. وأضافت أن مصالحها المختصة التي تولت فتح بحث تحقيقي أولي رصدت من خلاله جملة من المؤشرات المخلّة بالمنافسة تعلقت خاصة بتحديد الأسعار خارج السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب واستغلال المتدخلين، في إنتاج وتوزيع هذه المواد..
وأكدت الوزارة أنه تم بصفة فورية رفع دعوى أمام مجلس المنافسة ضدّ الأطراف الضالعة في هذه الممارسات وكل من يثبت تورطه فيها أو رعايته لها طبقا للصلاحيات المخولة على معنى أحكام الفصل الخامس من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
هذا وذكّرت الوزارة كل المتدخلين الاقتصاديين بأن مثل هذه الممارسات والأعمال المتفق عليها مجرمة بحكم القانون وتعرض مرتكبيها لأقصى العقوبات العدلية والإدارية وتدعوهم إلى الالتزام بالتراتيب القانونية وبنزاهة المنافسة .
ومازالت الممارسات الاحتكارية والمضاربة تطغى على المعاملات التجارية وتدفع الى تدهور المقدرة الشرائية رغم صدور مرسوم مقاومة الاحتكار الذي جرّم التخزين المفرط وإخفاء المنتوجات لإحداث ندرة في المواد واضطراب في التوزيع، كما جرم الترفيع أو التخفيض المفتعل في الأسعار، وجرم إحداث اضطراب في السير العادي للسوق إضافة إلى تجريم تعمد ترويج معلومات مغلوطة لتضليل المستهلك وجرم تحقيق أرباح غير مشروعة إضافة إلى تجريم التهريب.
كما أقر المرسوم عقوبات جديدة ورادعة تصل من 10 إلى السجن بقية العمر حسب نوعية الجريمة إضافة إلى خطايا مالية من 100 إلى 500 ألف دينار ولكن رغم هذا المرسوم ما زالت يد المحتكرين تستطيع التنكيل بالقدرة الشرائية للتونسيين في أي وقت.
منية العرفاوي
المصدر : الصباح نيوز
