أكّد عدد من أساتذة القانون الدستوري، في تصاريح لموزاييك، اليوم الاثنين 24 أفريل 2023، أنّ أعضاء المحكمة الدستورية معلومون ويعيّنون بصفاتهم وفق ما نصّ على ذلك دستور سنة 2022، وأنّه لا يوجد أيّ مانع لتأخّر تركيز المحكمة الدستورية إلاّ إذا لم تتوفّر الإرادة لدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وقال أستاذ القانون الدستوري، صغير الزكراوي: “كان بإمكان رئيس الجمهورية إحداث المحكمة الدستورية خاصّة أنّ تركيبتها جاهزة وفق ما ينصّ عليه الدستور لتفادي حالة الفراغ التي قد تحدث في صورة حدوث شغور في رئاسة الجمهورية ومراقبة النصوص القانونية خاصة المخالفة للدستور، متابعا “ولكن يبدو أنّ رئيس الجمهورية لا يريد تركيزها من أجل مواصلة انفراده بالسلطة دون أي رقابة ولدي”.
بدورها، اعتبرت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي أنّه كان من المتوقّع أن يتم إرساء المحكمة الدستورية بشكل سريع نظرا لكون تعيين جميع أعضائها راجع لرئيس الجمهورية وبصفاتهم، “ولا يوجد أيّ مبرّر لتأخّر تركيزها، لأنّه لا يوجد أيّ صعوبات إجرائية وسياسية، ولذلك فإنّ تأخّرها يطرح عديد الأسئلة ويطرح إشكاليات عدّة خاصّة مع وجود عديد النصوص القانونية المخالفة للدستور، خاصّة فيما يتعلق ببعض الحقوق والحريات وفي بنية بعض المؤسسات”، وفق تعبيرها.
وأضافت: “النصوص القانونية التي سيتم إرساؤها مستقبلا من قبل المجلس النيابي الجديد ستكون غير خاضعة للرقابة والطعن فيها.. والبرلمان بصدد إعداد نظامه الداخلي وينص الدستور على وجوب أن يخضع لرقابة المحكمة الدستورية، ومشروع النظام الداخلي المعروض على أنظار الجلسة العامة اليوم يتضمّن فصولا تطرح إشكالا في مدى مطابقتها للدستور”.
وفي السياق ذاته، أكّدت ستاذة القانون الدستوري سلوى الحمروني أنّ تأخّر تركيز المحكمة الدستورية ستكون له آثار سلبية باعتبارها تسهر على علوية الدستور وتضمن دستورية القوانين.
وقالت: “رغم أنّ المحكمة الدستورية في دستور 2022 لها اختصاصات محدودة مقارنة بما كانت عليه في دستور 2014 ولكن تبقى وظيفتها الأساسية هي ضمان دستورية القوانين وفي غياب المحكمة الدستورية ستبقى القوانين في حلّ من كل رقابة إلى جانب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يجب أن يكون ملائما للدستور”.
خليل عماري
المصدر : موزاييك ف م
