اعتبر الخبير في المالية المحلية أحمد قيدارة في تصريح لموزاييك الخميس 30 اوت 2023 أنه عند المقارنة بين الصلاحيات الكبيرة جدا التي منحت للبلديات بعد صدور مجلة الجماعات المحلية والتي تراوحت بين الذاتية والمشتركة والمنقولة وبين موارد البلديات مقارنة مع موارد الدولة التي لاتتجاوز 4 بالمائة، نجد أن الجانب المالي فيه عدة تحديات في تجربة إرساء المسار اللامركزي في تونس.
وأشار أحمد قيدارة إلى وجود صلاحيات كبيرة أعطيت بـ”إطناب” للبلديات ومعترف بها في كل الجوانب خاصة في الفصول من 237 إلى 243 من مجلة الجماعات المحلية، إضافة إلى أن هذه الصلاحيات شملت كل الجوانب التي تمس مناخ عيش المواطنين الثقافية والخدماتية والاقتصادية والرياضية، ولكن في المقابل الجوانب المالية لم ترافق هذه الصلاحيات وبقيت موارد البلديات التي يمكن توظيفها لخدمة هذه الصلاحيات قليلة مقارنة بحجم التحديات.
وأبزر أن وزن الموارد المحلية بالمقارنة بموارد الدولة أقل من 4 بالمائة وهي قليلة جدا، مقارنة بما هو محدد في دول أخرى، مثل المغرب الذي تبلغ فيه هذه النسبة 12 بالمائة إلا أن هذه النسبة في تونس بقيت ضعيفة ولا تتناسب مع الصلاحيات الكبيرة خاصة وان مجلة الجماعات المحلية لسنة 2018 تنص في الفصل 18 على أن للبلديات الاختصاص المبدئي ومسؤولة على كل شيء إلا ما أسند بنص إلى هيكل آخر ولكن عند مقارنة منظومة توزيع الصلاحيات وما خصص من موارد تعطيها الدولة أو حتى الذاتية منها للبلديات نجد عدم تناسب كبير بين الصلاحيات والموارد المالية المخصصة للبلديات .
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
