اعتبر القاضي الإداري السابق والمحامي الحالي المختص في النزاع الانتخابي أحمد صواب أنّ هيئة الانتخابات بتركبيتها الحالية المنقوصة من ثلاثة أعضاء تفتقد لمشروعية قراراتها وأعمالها رغم شرعيتها.
وبين صواب أنه على عكس ما يروج حول شرعية نصاب مجلس الهيئة فان الفصل 18 من المرسوم المتعلق بالهيئة الصادر في 21 افريل 2022 ينص على أن انعقاد مجلس الهيئة لا يتم إلا بحضور 5 أعضاء من سبعة، إلّا أن الفصل 18 ينص على ان المجلس ينعقد صحيحا بعد 24 ساعة من اجتماعه السابق مهما كان عدد الحاضرين.
واعتبر أنه يمكن لاجتماعات مجلس الهيئة أن تكون شرعية بحضور 4 أعضاء بعد استقالة وإعفاء وتجميد 3 أعضاء، لكن مشروعيتها ستكون محل طعن خصوصا في ظل لعب هذه الهيئة لدور سياسي لتصبح أحد تنسيقيات رئيس الجمهورية قيس سعيد وفق تعبيره.
*الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
