أوضح القاضي المتقاعد والناشط المدني، أحمد صواب، خلال استضافته في برنامج “ميدي شو”، اليوم الخميس 2 مارس 2023، أنّ القاضي المستقل هو الذي تتوفّر فيه 3 شروط، أوّلا القناعة الذاتية وثقافة الاستقلالية وهذه عملة نادرة، وثانيا هي الاستقلالية الوظيفية، أيّ عدم التعرّض إلى ضغوطات خلال عمله، وثالثا الاستقلالية الهيكلية، أيّ لا تتدخّل فيه من السلطة، وبصفة خاصّة السلطة السياسية التي تنقسم إلى الأحزاب السياسية الحاكمة والسلطة التنفيذية، وعموما يجب أن يرتبط مصير القاضي بهيكل مستقل، وهو المجلس الأعلى للقضاء، وفق تفسيره.
واعتبر أحمد صواب أنّ اليوم القاضي غير قادر على التعبير على استقلاليته، إذ أنّ ضميره المستقل، اليوم، قد يُؤدي به إلى العزل تحت غطاء الإعفاء، وهذا ما حصل مع جملة من القضاة، من بينهم الـ57 قاضيا المعزولين، الذي وقع عزلهم نتيجة رفض التعليمات المبطنة والخفية وغير المباشرة والضغوط لإصدار بطاقات إيداع بالسجن تُجاه معارضين سياسيين، حسب قوله.
وأشار ضيف “ميدي شو” إلى أنّ الحركة القضائية بما تضمّنته من ترقيات لم تصدر إلى حدّ اليوم رغم أنّنا تجاوزنا نصف السنة القضائية، التي تنطلق بتاريخ 16 سبتمبر وتنتهي 15 جويلية، متسائلا في هذا السياق: “ما الجدوى إذن من الحركة القضائية؟”.
قضية التآمر على أمن الدولة.. بطاقات إيداع بالسجن بـ “قرارات مسبقة”
واستنكر أحمد صواب إصدار القضاة، في ملفات قضيّة التآمر على أمن الدولة، بطاقات إيداع بالسجن بـ “قرارات مسبقة”، مشدّدا على أنّ “من يخونون ضمائرهم ويخرقون القانون، سيأتيهم يوم ويُحاسبون”.
وقال أحمد صواب متأثّرا: ”لن أخاف بعد اليوم، وتونس مازال فيها نساء ورجال.. ظلم رأيته في الملف لم أراه من قبل.. يا شعب فيق..! من ظلم غيرك اليوم، سيأتي الدور عليك غدا..”.
المصدر : موزاييك ف م
