وجهت وزارة التربية، مذكرة إلى المندوبين الجهويين للتربية ومديري المؤسسات التربوية، دعتهم فيها الى تطبيق إجراء الخصم من المورد بنسبة 15 بالمائة من منابات المتدخلين في الدروس الخصوصية داخل المؤسسات التربوية.
وتأتي مطالبة وزارة التربية تطبيق إجراء الخصم من المورد من منابات المتدخلين في الدروس الخصوصية، بناء على التعليمات العامة عدد 35 لسنة 2016 الصادرة عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص.
وتعليقا على ما ورد في هذه المذكرة، أفاد أحمد المهوك الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي في تصريح لـ”الصباح نيوز” أن ما تضمنته المذكرة ليس بجديد إذ أنه قرار من وزارة المالية منذ سنة 2015، بخصوص النص القانوني المنظم للدروس الخصوصية، إلا أنه على أرض الواقع لم ينفذ بشكل فعلي ورسمي.
وأرجع المهوك إصرار وزارة التربية على اصدار المذكرة المذكورة في هذا الوقت بالذات، إلى التحركات التي تنفذها جامعة التعليم الأساسي على غرار مقاطعة المعلمين النواب والمتعاقدين للدروس منذ يوم 15 سبتمبر، إلى جانب اعتزام جامعة التعليم الثانوي الدخول قريبا في سلسلة من التحركات الإحتجاجية.
وذكر أن وزارة التربية من خلال تسليط الضوء على هذا المنشور ترغب في تذكير الأولياء بأن الأساتذة يقومون بتدريس الدروس الخصوصية ويجنون من خلالها مدخولا ماليا شهريا، مُستدركا بأنه قانونيا كل أستاذ في المؤسسات التربوية العمومية عليه أن يدرس 6 تلاميذ فقط في المجموعة الواحدة، على أنه لا يحق له تدريس أكثر من 4 مجموعات، أي مجموع 24 تلميذ كل شهر، و باحتساب 30 دينار كمعلوم شهري يدفعه كل تلميذ، فان المداخيل القانونية للأستاذ الواحد هي 700 دينار، غير أنه يتوجب شهريا حذف 20 بالمائة من هذه المداخيل للمؤسسة التربوية، و5 بالمائة للعمال والقيمين كمعلوم لتنظيم القاعات والتلاميذ، فيما يدرس في كل مجموعة اثنين من التلاميذ دون أي مقابل بما أنهم من أبناء عائلات محدودي الدخل، ليبقى صافي الدخل للمربي من الدروس الخصوصية في المؤسسات العمومية بين 250 و300 على أقصى تقدير.
واعتبر مُحدثنا أن دعوة وزارة التربية الى تطبيق إجراء الخصم من المورد بنسبة 15% من منابات المتدخلين في الدروس الخصوصية تشجيع للأساتذة على هجر تدريس الدروس الخصوصية في المعاهد الخصوصية ودفعهم إلى دريسها إما في المستودعات أو في المعاهد الخاصة بأن أن المرابيح ستكون أكثر في هذه الحالة.
وأضاف قائلا “لسنا ضدّ أن يدفع كل مواطن الضرائب الواجب عليه دفها، لكن المقدرة الشرائية حاليا ليست على ما كانت عليه في 2015، وهو حاليا أقل بكثير”.
درصاف اللموشي
المصدر : الصباح نيوز
