اعتبرت جبة الخلاص الوطني في بلاغ، ”أنّ إيقاف خيام التركي، خلافا لكلّ الإجراءات القانونية، يعد احتجازا غير قانوني وتعديا على حقوق المواطنين وحرياتهم”، مضيفة أنّ ”هذا الإيقاف يأتي في سياق العديد من القضايا المرفوعة المعارضين ما وصفته بـ ”لانقلاب 25 جويلية”، وينخرط في سياق ما اعتبرتها ”حملة تستهدف سياسيين وإعلاميين ومحامين وحقوقيين ومدونين وبرلمانيين ورجال أعمال”، جراء إخفاق من وصفتها بـ” سلطة الانقلاب” في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي فضلا عن العزلة الدولية التي تعاني منها والتي أدت الى عزل البلاد إقليميا ودوليا”، حسب نص البلاغ.
وندّدت جبهة الخلاص في البلاغ ذاته، بما اعتبرتها ”سياسية قمعية لن تزيد الأزمة العامة سوى تعمقا وتعفنا”، مطالبة ”بإطلاق سراح خيام التركي فورا واحترام شروط المحاكمة العادلة في حق كافة المواطنين بعيدا عن كل تشف أو رغبة في الانتقام.”
وناشدت القوى الوطنية الديمقراطية المدنية والسياسية ”التجند للدفاع عن خيام التركي وكافة مساجين الرأي والعمل الموحّد من أجل عودة الديمقراطية والشرعية الدستورية إلى البلاد”، حسب البلاغ.
وشدّدت جبهة الخلاص على أنّ ”جلب ذوي الشبهة وتفتيش محلات السكنى وإجراءات الحجز لا يكون إلا بموجب بطاقات قضائية صادرة عن قاضي التحقيق الذي لا يمكنه جلب ذي الشبهة إلا بعد استدعائه ورفض هذا الأخير المثول أمام القضاء، كل ذلك وفق صريح منطوق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.”
وأفادت بأنّ ”خيام التركي لم يتلق أي إشعار بوجود أي تتبع عدلي ضده ولم يتلق أي استدعاء من أي جهة قضائية كانت”، وأنّه ”وقع استدعاؤه عدة مرات من قبل فرق أمنية في الآونة الأخيرة قصد استجوابه دون وجه قانوني حول مأدبة غذاء نظمها ببيته على شرف عدد من الوجوه السياسية المعارضة لما وصفته بـ” لانقلاب 25 جويلية 2021.”.
واكّدت جبهة الخلاص أنّ ”وكيل الجمهورية بالعاصمة أعلم المحامين أن ليس له علم بموضوع هذه القضية”، مضيفة أنّ ”إيقاف خيام التركي تمّ غداة اجتماع رئيس الدولة بوزيرة العدل والذي تدخل خلاله مرة أخرى في أعمال السلطة القضائية التي تتولى وحدها البت في القضايا المنشورة أمامها، دون تدخل من السلطة التنفيذية”.
وفي السياق ذاته، عبّرت جمعيات ومنظمات وناشطات وناشطين، في بيان مشترك، عن رفضهم أساليب الترهيب البالية وتطويع القضاء وأجهزة الدولة التي تنتهجها السّلطة وأعوانها، حسب تعبيرها، كما طالبت بالكشف عن مكان احتجاز الناشط السياسي خيام التركي وتمكين عائلته ومحاميه من زيارته وإطلاق سراحه فورا.
كما أكّدت على أنّ هذه الممارسات تكشف مرّة أخرى عزلة النظام القائم وتفاقم أساليبه القمعية، وهو ما يقتضي من القوى الديمقراطية والتقدمية التصدّي لها قبل استفحالها وفرض صمت القبور على المجتمع.
التوقيعات الأوليّة:
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية / اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس / فدرالية التونسيين المواطنين في الضفتين / المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية / جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات / الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية / التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار / جمعية تفعيل الحق في الاختلاف / منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي: ذكرى ووفاء جمعية كلام / بشرى بلحاج حميدة ناشطة مواطنيّة / سناء بن عاشور أستاذة القانون بجامعة قرطاج / وحيد الفرشيشي أستاذ القانون بجامعة قرطاج / منية بن جميع أستاذة القانون بجامعة قرطاج / كريمة / سويد نائبة مؤسسة / يسرى فراوس مدافعة عن الحقوق الإنسانية رئيسة سابقة للنساء الديمقراطيات / مسعود الرمضاني، مدافع عن الحقوق الإنسانية / لمياء الناجي أستاذة القانون بجامعة صفاقس / أيمن / الزغد ودي، أستاذ القانون بجامعة منوبة / سيف العيادي، ناشط كويري ومدافع عن الحقوق الإنسانية / الحسين بوشيبة، مدافع عن الحقوق الإنسانية / سفيان بوكادي مدافع عن الحقوق الإنسانية / وسيم / بوثوري ناشط سياسي مستقل / سليم عبد السلام، نائب مؤسس / وهبي جمعة، أستاذ جامعي وناشط سياسي.
المصدر : موزاييك ف م
