اعتبر ممثلو منظمة العمل الدولية أن إمضاء تونس على اتفاقية 189 المتعلقة بعملة المنازل وخاصة تنفيذ مقتضيات الفصل 9 من قانون عدد 37 لسنة 2021 المؤرخ في 16 جويلية 2021 المتعلق بالعمل المنزلي، ووضع خطة اتصالية بالخصوص، نقطة ايجابية جدا، وذلك على هامش ندوة إطلاق الحملة التحسيسية بعنوان “التنوع الجنسي في المؤسسات” بالشراكة مع منظمة الأعراف والغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال وAffaires mondiales Canada ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وCollèges et Instituts Canada.
وتم الاستئناس بخبرة المنظمة في إطلاق الحملة إثر عدة إحصائيات أبرزت وجود عدم التكافؤ في سوق الشغل، من ذلك انه رغم أن نسبة تخرج الفتيات من الجامعات مرتفعة مقارنة بالذكور وهن الأكثر تمتعا باليات الإدماج إلا أن الإشكال يكمن في نسب تشغيلهن من ذلك أن النسبة الوطنية للبطالة في تونس تقدر بـ15 بالمائة وفي صفوف النساء تبلغ أكثر من 18 بالمائة وترتفع في صفوف خريجات التعليم العالي وترتفع في المناطق الداخلية ونجد 35 بالمائة من خريجات التعليم العالي بالجنوب عاطلات عن العمل .
وتدعم منظمة العمل الدولية عدة برامج في تونس لدعم تموقع المرأة في القطاع الخاص من خلال برنامج رائدات، وتعتبر المنظمة أن معدل تواجد المرأة في سوق الشغل إقليميا ضعيف ولكن في منطقة الشرق الأوسط تعاني المرأة التونسية من المشاكل نفسها منها ضعف نسب انخراطها في القطاع الخاص وولوجها لآليات التمويل والتوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية وعدم تسهيل الدولة لدخول المرأة لسوق الشغل وتوفير النقل والأمن لها وتوفير رياض الأطفال القريبة منها خاصة المرأة الريفية والفلاحات.
وبينت دراسة تمت بالتعاون بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ورئاسة الحكومة أن نسبة تموقع المرأة في منصبي مديرة أو مديرة عامة يتقلص في تونس وهو ما يتطلب وضع آليات قانونية لتعزيز تواجد المرأة في المواقع القيادية خاصة وان دراسة حول تموقع المرأة في المؤسسات العمومية أو الخاصة بينت أن مناخ الشغل والثقة يتعزز أكثر فأكثر بتواجد المرأة كقيادية لأنها تمتلك آليات خصوصية تحفز على الإنتاجية والاتفاق بين العمال والدفع نحو الترفيع في مردودية المؤسسة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص.
واعتبرت المنظمة انه من الضروري بالتوازي مع العمل الجبار على المؤشرات حسب الجنس العمل على الموازنات المراعية للنوع الاجتماعي وتنوه المنظمة بإدراج الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي في الفصل 18 من القانون الأساسي للميزانية لسنة 2021 والذي يبقى تطبيقه فعليا يتطلب إرادة سياسية ومجتمعية للاقتناع بأهمية تواجد المرأة في منظومة العمل.
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
