يعود المواطنون مع بداية كلّ شهر جديد مع إعلان معهد الإحصاء عن نسبة التضخم للحديث عن التضخم وارتفاع الأسعار مبدين تخوفات من مواصلة الاتجاه التصاعدي لهذه المعدلات دون اتخاذ الحكومة الاجراءات اللازمة حسب ما يراه الخبراء الاقتصاديون ووسط تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين شيئا فشيئا.
ماهو التضخم؟
وكان لا بد من ايضاح بعض المفاهيم حول هذا المصطلح وفي تصريحه لموزاييك اليوم الاثنين 6 جوان 2022 بيّن الخبير الاقتصادي والاستاذ الجامعي آرام بلحاج أن التضخم هو نسق الارتفاع في الاسعار حيث يقوم المعهد الوطني للاحصاء باختيار سلة من البضائع والخدمات واحتساب معدل أسعارها بصفة دورية شهريا أو ثلاثيا أو سنويا مضيفا أنه كلما ارتفعت الأسعار بخطى سريعة كلما زادت نسب التضخم والعكس صحيح.
أيام صعبة تنتظر المواطن التونسي
وشدد بلحاج على أن هناك انعكاس مباشر لتواصل ارتفاع نسبة التضخم على المواطنين والشركات مؤكدا أن سيكون هناك تعديلات أخرى في أسعار الغاز والكهرباء والمحروقات والمواد الغذائية والفائدة المديرية خاصة وأن البنك المركزي كان قد أكد أن الضغوطات التضخمية متواصلة وهو ما سيؤثر على ارتفاع نسب سداد القروض قائلا إن أيام صعبة تنتظر المواطن التونسي وأن نسب التضخم لن تتوقف عن الارتفاع على المستويين العالمي والمحلي.
أسباب خارجية وداخلية للتضخم في تونس والزيادات المتكررة في الأسعار
وفي السياق نفسه، أبرز الخبير الاقتصادي جملة الأسباب التي تقف وراء ارتفاع نسبة التضخم، قائلا إنها تتمثل أساسا في الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على سلاسل التوريد مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية وبما أن تونس من البلدان الموردة للمواد الاستهلاكية والطاقية هذا ما انعكس على تطور نسبة التضخم محليا من نسبة 7,8% خلال شهر ماي مقابل 7,5 %خلال شهر افريل 2022.
كما بيّن بلحاج أن الأسباب الداخلية لزيادة معدلات التضخم هي التعديل المتكرر لأسعار المحروقات والكهرباء والغاز وأسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية والتجهيزات حيث أنه بحسب أرقام معهد الاحصاء فإن أسعار الكهرباء والغاز ارتفعت ب12.2% نتيجة التعديل الأخير.
الحلول متعلقة بالاهتمام بالقطاع الفلاحي والطاقة المتجددة
وشدد بلحاج على أنه هناك حلول كفيلة بالحد من نسب التضخم منها المتعلقة بالسياسة النقدية ومنها المتعلقة بالسياسة الاقتصادية بصفة عامة.
وعلى مستوى السياسة النقدية، أفاد بلحاج إلى حاجة تونس في الوقت الحالي إلى برنامج انعاش اقتصادي داعيا إلى ضرورة استثناء المؤسسات ذات المردودية العالية والحيوية من الترفيع في نسبة الفائدة المديرية.
أما على مستوى السياسة الاقتصادية، أشار بلحاج إلى ضرورة التفكير في استراتيجية متكاملة للتخزين والاهتمام بالقطاع الفلاحي والذهاب نحو الطاقات المتجددة وتحسين مناخ الاستثمار.
ويشار إلى المعهد الوطني للاحصاء أعلن أمس الأحد 5 جوان 2022 في نشريته الشهرية ارتفاع نسبة التضخم خلال شهر ماي ليبلغ نسبة 7,8% مقابل 7,5 % خلال شهر افريل 2022.
*هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
