قالت أستاذة القانون الدستوري منى كريم في برنامج ميدي شو الإثنين 4 أفريل 2022، إن الأمر 117 أقرّ صراحة بأن كل أحكام الدستور التي تتعارض معه سيتم استبعادها، بمعنى ”قلب هرمية القواعد القانونية ليصبح الأمر أعلى من الدستور”، وفق تصريحها.
وأضافت: ”للأسف أصبح اللجوء الى الدستور عند الحاجة وخدمة لمصلحة فقط ولذا من المستحسن ان لا يتحدث رئيس الجمهورية عن الدستور مرة أخرى او يحاول تبرير القرارات بالعودة الى الدستور”.
وترى منى كريم أنّ ”تونس اليوم في حالة الامر الواقع، حيث أصبح الامر 117 هو من يحكمها ومؤسسة وحيدة تستحوذ على كل السلطات وهي رئاسة الجمهورية”.
واعتبرت أنّ رئيس الجمهورية تعوّد على عدم احترام الدستور حتى قبل 25 جويلية، حيث رفض سابقا الاشراف على تأدية اليمين لبعض الوزراء ورفض ختم القانون المحكمة الدستورية.
وشدّدت على أنه بقطع النظر عن الدستور، لابد من اللجوء الى انتخابات تشريعية في أقرب الآجال، قائلة: ”المنطق يقول إنه عند حل البرلمان يتم اللجوء الى انتخابات تشريعية لإرساء مؤسسات تشريعية في آجال قصيرة ضمانا للعودة الى الشرعية، اعتبارا لان المواعيد المعلنة من قبل قيس سعيد ماتزال بعيدة”.
الاستشارة مجرد الاستطلاع رأي
أما بالحديث عن الاستشارة الإلكترونية، أكّدت منى كريم أنّ نتائج الاستشارة لا تمثّل الرأي العام للمواطنين، واصفة إياها بالاستطلاع رأي”. وقالت ”إرساء نظام رئاسي واقتراع على الافراد وسحب الوكالة يمثلون مشروع الرئيس بغض النظر عن الاستشارة”.
وأوضحت أنّ ”سحب الوكالة” هي تقنية لا تتعلق بالبرلمان ولا تتماشى مع منطق التمثيلية البرلمانية، على الرغم من أن المحاسبة خطوة جيّدة، لكن لابد من تقنيات واضحة لذلك، وفق تقديرها، قائلة: ”تقنية سحب الوكالة تستوجب ان تكون تونس متقدمة جدا في الديمقراطية والتنظيم ”.
وفسّرت ضيفة ميدي شو أنّ أقوى النظم البرلمانية هو النظام الرئاسي لأنه يقوم على برلمان قوي جدا وكل تجارب النظام الرئاسي أدت الى نظام رئاسوي ما عدا بعض الاستثناءات في العالم، قائلة: ”لابد من أن يتماشى النظام مع عقلية المجتمع”.
أما بخصوص ”الحرمان من حق الترشح”، بيّنت أستاذة القانون الدستوري أنّ الحرمان من حق الترشح هو حرمان من الحقوق السياسية، وانّ الأمر يتعلق بعقوبة تكميلية يمارسها القضاء ومضبوطة بالقانون.
المصدر : موزاييك ف م
