أبرزت الممثلة عن المنصة التونسية للبدائل ليلى الرياحي خلال مشاركتها في ندوة حول ”الشركات الأهلية رهان مركزي أم عقبة أمام التنمية المحلية”، من تنظيم المرصد التونسي للاقتصاد وجود عديد النقاط الغامضة والضبابية تلف الشركات الأهلية في غياب شرح الاسباب مرافق للمرسوم 15 لسنة 2022 المتعلق بها، قائلة “لا أعتبر أن الشركات الأهلية يمكن أن تقدم بتونس” .
كما اعتبرت الرياحي أن قانون الصلح الجزائي هو عملية تعبئة مالية مبدية تخوفا من حصر الشركات الأهلية ضمن نطاق جغرافي محدد.
وقالت إن من أبرز اشكاليات المالية العمومية عدم قدرة البنك المركزي على تمويل الدولة مشددة على أن السياق الاقتصادي الحالي يستوجب حلول جدية منتقدة تسيير الدولة عبر مراسيم رئاسية.
*هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
