لا تزال خارطة الطريق التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد والمُتمثلة في إجراء استفتاء على دستور جديد يوم 25 جويلية القادم فإجراء الانتخابات التشريعية بتاريخ 17 ديسمبر ، تطرح عدة تساؤلات حول مدى قابلية تطبيقها، في ظل عدم انطلاق فعلي للحوار الوطني رغم أن رئيس الجمهورية أعلن انطلاقه.
في هذا السياق تحدثت “الصباح نيوز” مع المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي الذي توقّع أن جزء من “أجندة سعيد” غير قابل للتنفيذ وربما تمتدّ إلى السنة القادمة (2023).
وأشار الجورشي إلى انّ الانتخابات التي يتداول بشانها يجب أن تكون مسبوقة بشروط هي غير مُتوفرة حاليا، مُوضحا: “الشروط تتمثل أولا؛ على ايّ قاعدة قانونية ستتمّ الانتخابات؟، ثانيا؛ من سيُشرف عليها؟ رغم أن رئيس الجمهورية قال إنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هيئة ستفقد استقلاليتها بعد الإجراءات التي سيُدخلها على تركيبتها وقواعد عملها، وثالثا؛ لا بدّ من حوار لمعرفة من سيشارك في هذه الانتخابات ومن سيقاطعها.. وإن قاطعتها عدّة أطراف سياسية فهذا من شأنه أن يطرح كثيرا من الالتباس وسيجعلها فاقدة لأن تكون انتخابات حقيقية وفاقدة كذلك للمسار الديمقراطي”.
حزب الرئيس؟
وبالنسبة لما يتداول البعض بشأن إمكانية ظهور “حزب الرئيس” ، استبعد الجورشي فرضية تأسيس رئيس الجمهورية لحزب يتولى قيادته، مُشيرا إلى أن رئيس الدولة ضدّ فكرة الأحزاب السياسية ولا يمكن ان يؤسس حزبا يكون قاعدته العملية خاصة وأن للرئيس أنصار يتشكلون في صيغ مُتعدّدة وسيكون لهم حضور قوي في الانتخابات القادمة وهو ما يؤكد انه ليس بحاجة إلى تأسيس حزب معروف كبقية الأحزاب في البلاد.
البرلمان القادم “برلمان هُلامي”؟
ولم يخف الجورشي تخوفاته من طبيعة البرلمان القادم، قائلا إنه في ظل غياب تشكلات واضحة وأطراف لها وزنها وقيمتها واطروحاتها وتناقضاتها سيصبح البرلمان القادم “برلمانا هُلامياً”. وأوضح الجورشي “سيكون البرلمان عبارة على مكان لتجميع أشخاص في مكان واحد يجمعهم فيه إما ولاء رئيس الجمهورية وبالتالي سيكونون مخالفين لبعض الأطراف التي يمكن أن تنجح في الانتخابات القادمة وبالتالي ستكون هنالك تحالفات سرية وغير مُعلنة”.
وحول فرضية أن يكون البرلمان القادم نسخة من البرلمان الذي سبقه، ردّ محدثنا قائلا: “رئيس الجمهورية انتقد البرلمان السابق الذي جمّده ثم حلّه لانه غير مُنسجم وبه فوضى.. وانا لا استبعد أن لا يختلف البرلمان القادم عن الذي سبقه وستكون هنالك صراعات وخلافات حول الوضع العام بالبلاد والخيارات الاقتصادية والاجتماعية وحرية التعبير والتنظم.. بالتالي لا يوجد برلمان في العالم يكون ساكتا وساكنا الاّ البرلمانات غير الديمقراطية اي الشكلية”.
عندما يشعر الجميع بالخطر سيتجمعون
اما في ما يهم الأحزاب الحالية، وإمكانية “تشتتها”، أكد الجورشي أن بعض الأحزاب الصغيرة ستندثر بالضرورة في حين أن احزابا أخرى قد تكون في موضع ضعف حاليا لكنها لن تندثر من المشهد السياسي مثلما يتصوّر ذلك البعض بل ستواصل تشكّلها ودفاعها عن وجودها. كما واصل بالقول: ” ربما في لحظة ما قد تتأسس جبهة واسعة للدفاع عن الديمقراطية لكن إلى حدّ الآن هنالك خلافات تشقّ المُعارضة وتحول دون بناء هذه الجبهة لكن في لحظة ما وعندما يشعر الجميع بالخطر ربما حينها يلتقون حول أرضية واسعة تجمعهم ضدّ رئيس الجمهورية من أجل الدفاع عن الانتقال الديمقراطي”.
عبير الطرابلسي
المصدر : الصباح نيوز
